UTV – بغداد

السلاح خارج الدولة، صداع أتعب الحكومات المتعاقبة وأزهق أرواح آلاف العراقيين منذ عام 2003.

الداخلية تسجل الأسلحة الشخصية للمواطنين عبر مراحل، وإنشاء ما يقرب من سبعمئة مكتب لتسجيل الأسلحة بكل محافظات البلاد عدا إقليم كردستان.

ويقول خالد المحنا، مدير العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية العراقية، إن “حصر السلاح بيد الدولة هو جزء من البرنامج الحكومي، لذلك وزارة الداخلية اهتمت بهذا الموضوع من خلال لجنة عليا برئاسة وزير الداخلية، وهناك استراتيجية قائمة على ثلاثة محاور، المحور الأول هو تنظيم هذا السلاح من خلال السماح بحيازة سلاح واحد لكل عائلة عراقية”.

الوزارة أكدت أهمية تنظيم حمل السلاح ومصادرة القطع المخالفة غير المرخص فيها مع اتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه حائزيها.

مواطنون أبدوا تخوفا من وجود السلاح خارج إطار الدولة وما ينجم عنه من تزايد في أعداد الضحايا الأبرياء عند استخدامه في المناسبات الاجتماعية والنزاعات العشائرية.

وتشير إحصاءات أمنية إلى وجود نحو 15 مليون قطعة سلاح غير مسجلة في العراق، وهذا ما يهدد الاستقرار ويثير المخاوف بشكل متواصل.

تقرير: أحمد خالد