أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، الإطاحة بمعاون مدير بلدية علي الغربي بتهمة استغلال المنصب.

وذكر بيان للهيئة أن “فريق عمل مكتب تحقيق ميسان تمكَّن من ضبط معاون مدير بلديَّة علي الغربي، وفي معرض حديثه عن العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ صادرةٍ عن محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان أفاد بإساءة استغلال المتهم لمنصبه وتسبُّبه بحدوث هدرٍ في المال العام؛ إثر قيامه بتوقيع كتاب عدم مُمانعةٍ مُعنونٍ إلى ملاحظية التسجيل العقاري في علي الغربي، يبين فيه عدم مُمانعة دائرته من نقل الأسهم الخاصَّة بعقارٍ بمساحة (160 دونماً و 18 أولك)”.

وأضاف أن “العقار أعلاه  يقع داخل حدود التصميم الأساسيّ لمدينة علي الغربي؛ ممَّا أدَّى إلى عدم السير بإجراءات استملاك العقار لمصلحة البلديَّة، وساهم في تفتيت الأرض وبيعها كقطعٍ سكنيَّةٍ، وقرَّر القاضي توقيف المُتَّهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.

وتابع أن “الفريق، الذي انتقل إلى مُديريَّـة بلديَّـة العمارة، تمكَّن أيضا من إحباط مُحاولة هدر مبلغ (500) مليون دينارٍ من المال العام، مبينا أنَّ “الفريق استطاع ضبط (42) آلية مع الأوليات كافة أثناء القيام بتصليحها وصيانتها”.

وأشار إلى أن “َنتائج التحقيق أظهرت عدم وجود جدوى اقتصاديَّةٍ من تصليح وصيانة هذه العجلات، حسب محاضر الكشف المُعدّة من قبل قسم الآليات التابع لمُديريَّـة شؤون البنى التحتيَّة في ميسان، وتمَّ عرض جميع المضبوطات بمحضرٍ أصوليٍّ أمام أنظار قاضي التحقيق؛ لاتخاذ القرار المُناسب”.

وفي عملية أخرى، أوضح البيان أنه “تم ضبط شخصٍ قام بنصب كشك أمام دائرة جوازات ميسان، وتقاضى مبلغ (45) ألف دينارٍ من المُواطنين؛ كرسمٍ لتجديد الجوازات من دون أيَّ مُوافقاتٍ رسميَّةٍ، وتمَّ خلال العمليَّة ضبط مبالغ ماليَّةٍ بحوزة المُتَّهم وبطاقات شحنٍ لدفع رسوم الجوازات مع الأجهزة”، لافتا الى أنَّه” تمَّ ضبطه وفق أحكام المادة (240) من قانون العقوبات”.