قال مجلس القضاء الأعلى إن اللواء قاسم مصلح قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي، اُطلق سراحه لعدم توفر دليل يثبت تورطه في اغتيال الناشط إيهاب الوزني.
وقال المجلس في بيان إن “القضاء يتعامل مع أي قضية تُعرض على المحاكم وفق الأدلة المتحصلة فيها والمنصوص عليها في القانون، وهناك فرق بين إجراءات التحقيق الأولية وبين ما يليها”.
وأوضح أن “القضاء قد يصدر مذكرة قبض أو استقدام بحق شخص معين وفق معلومات تقدمها جهات التحقيق الأمنية التابعة للسلطة التنفيذية، وبعد تنفيذ مذكرة القبض يجري القضاء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية التحقيق في الجريمة المنسوبة لمن صدرت بحقه مذكرة القبض، فإذا توفرت أدلة توجب إحالته على المحكمة لإجراء محاكمته عن الجريمة، يتخذ قاضي التحقيق القرار بالإحالة، وإذا لم تقدم الجهات التحقيقية أدلة كافية ضد المتهم يتم غلق التحقيق بحقه ويطلق سراحه”.
وأضاف “بالنسبة لقضية اغتيال الناشط ايهاب الوزني، وبعد الاستيضاح من القضاة المتخصصين بالتحقيق، تبين أن قاسم مصلح تم اتهامه بقتل الوزني، لكن لم يقدم أي دليل ضده”.
وأشار إلى أن مصلح “أثناء حضوره أمام القضاة وتدوين أقواله، أثبت بموجب معلومات جواز السفر أنه كان خارج العراق عند اغتيال الوزني، وأنكر ارتكابه أو اشتراكه بهذه الجريمة، ولم تجد محكمة التحقيق أي دليل يثبت تورطه في تلك الجريمة بشكل مباشر أو غير مباشر سواء بالتحريض أو غيره”.
وقال إنه بناء على ما تقدم “تم اتخاذ القرار بالإفراج عنه بعد أن أودع التوقيف ١٢ يوما تم خلالها بذل الجهود الاستثنائية للوصول إلى أي دليل يتعلق بتلك الجريمة، لكن لم تتمكن جهات التحقيق من تقديم دليل”.
ولفت إلى أن “ذوي الوزني أثناء تدوين أقوالهم لم يقدموا أي دليل بخصوص ذلك حسب القانون، مع التنويه إلى أن جريمة اغتيال الناشط الوزني تعتبر من الجرائم الإرهابية التي يعاقب القانون مرتكبها بالإعدام، وإزاء هذه العقوبة الشديدة لم يتوفر دليل كاف لمحاكمة مصلح”.

مشاركة