UTV

أيام من الجدل القانوني والسياسي بشأن أعلى محكمتين في البلاد: التمييز والاتحادية.. تنتهي باتفاق الرؤساء فيهما على نقطتين أساسيتين: تحديد الاختصاصات بنصوص الدستور والقوانين النافذة، والاحتكام في حالات الاجتهاد إلى الرأي المشترك.
الاتفاق القضائي جاء بعد أيام من إعدام التمييز قرارا للاتحادية في سابقة قضائية أثارت الجدل القانوني والسياسي عبر البلاد، حين أكدت بطلان أحكام سابقة، وتناولت قرارات خلافية أصدرتها المحكمة الاتحادية، وهو أمر غير مسبوق، لأن الاتحادية غالبا ما تقول إن قراراتها باتة وملزمة للجميع.
قرار محكمة التمييز يرى سياسيون أنه فتح بابا يصعب غلقه، في ظل أزمات النظام السياسي، رغم وجود مبدأ الفصل بين السلطات، كما أن القرار أثبت، بما لا يقبل الشك، بحسب سياسيين، وجود تقاطع داخل دوائر القضاء المختلفة في الأدوار والصلاحيات وحتى الأحكام.
أما خبراء القانون فقالوا إن القرار يمثل أول مساجلة بين أجنحة السلطة القضائية، متوقعين البدء بنقاشات جادة، قد تفضي إلى تشريع قانون خاص بالمحكمة الاتحادية وآلية الرقابة عليها، وتعيين قضاتها.
وما بين الاستقلال والاشتباك مع السياسة، يستبعد الخبراء الوصول إلى فصل حقيقي ناجز بين الولايات القضائية، أو الحفاظ على حدود ثابتة لوظائف المحاكم الدستورية والمحاكم العادية، ما يفرض نمطا من التعايش الملزم، لابد من الإقرار به وتقبله.

تقرير: علاء هاشم