UTV

لم تختلف الأجواء قبل يوم من التصويت على جداول الموازنة هنا داخل مجلس النواب عن سابقتها من السنين.. الاعتراضات حاضرة والتهديد بمقاطعة الجلسة من بعض النواب وارد في اللحظات الأخيرة.
اختلف المشرعون وإن اتفقوا، هذا ما تعكسه الصورة قبل يوم واحد من التصويت على جداول موازنة العام الجاري، اتفاق على ضرورة التصويت على جداول الموازنة وعدم تعطيلها، يقابله اعتراض على تمريرها بوضعها الحالي.
عضو مجلس النواب رائد المالكي يقول، “اعتراضنا على تمرير الموازنة بهذا الشكل ولن نصوت على تمريرها، نعمل حاليا على زيادة عدد المعترضين من أجل تضمين الجداول بتعديلات ومقترحات تتضمن رؤيتنا:.
64 ترليون دينار هي نسبة العجز في موازنة هذا العام، عجز عكسته الإيرادات النفطية، الشريان الرئيسي الذي يغذي الموازنة المقدرة بجداول الموازنة المرسلة من الحكومة بـ 120 ترليون دينار.. أما الإيرادات غير النفطية فتبلغ 27 ترليون دينار، فيما تقدم اللجنة المالية عدة حلول لتقليل هذا العجز.
عضو اللجنة المالية معين الكاظمي يقول من جانبه إنه “لتقليل نسبة العجز، يوجد 17 ترليونا، قد يكون فائضا بسبب ارتفاع سعر النفط، إذا كان هناك جدية من هيئة المنافذ الحدودية والكمارك والضرائب وإذا كان هناك جدية من الحكومة بتشجيع القطاع الخاص في المجال الصناعي والزراعي والسياحي كل هذا سيكون له دور في زيادة الإيرادات”.
يختلف البرلمان مع الحكومة في سقف الموازنة إذ رفعتها من 199 ترليونا إلى 211 تريلون لهذا العام، والاختلاف الآخر الذي يعرقل التصويت على الموازنة بشكلها الحكومي هو أن البرلمان يرى أن الحكومة تجاوزت النسبة المحددة للعجز المالي في جداول هذا العام.

تقرير: أحمد مؤيد