UTV – البصرة

على الرغم من امتلاكها آلاف الموظفين والخبرات الفنية والهندسية، تتخلى وزارة النفط عن حقول البترول والغاز في العراق لصالح شركات جولات التراخيص المتعددة الجنسيات، وهو توجه انتقده خبراء الطاقة، وعدوه رهنا للقرار الاقتصادي بيد الشركات الأجنبية بعد تجريد نظيرتها العراقية من دورها في تطوير الحقول، كما انتقدوا غياب التوازن بمنح الفرص الاستثمارية عقب هيمنة الصين على قطاع الطاقة.

ويقول نبيل المرسومي، رئيس قسم تسويق النفط والغاز في جامعة المعقل، إن “لدى وزارة النفط الاف الموظفين والخبرات العراقية بينما تتخلى عن كل حقولها المنتجة والمستكشفة وكل رقعها الاستكشافية غير المطورة الى الاستثمار الاجنبي”.

ويضيف المرسومي “هذا ليس دائما مفيدا للبلد، خصوصا اذا ما تمت احالة الحقول الى شركات غير مؤهلة، بل وبعضها وهمية، فمثلا هناك شركات متخصصة بأعمال الهندسة ولا علاقة لها بالنفط، وحتى الشركات الصينية التي تتواجد في اكثر من 20 حقلا في العراق. ليس في صالح البلاد حصر الحقول بيد الشركات الصينية”.

متخصصون في مجال الطاقة ذكروا وزارة النفط بدور الخبرات العراقية والشركات الحكومية في تطوير الحقول اعتمادا على الجهد الوطني، وخاصة بعد انسحاب الشركات الأجنبية.

ويقول عبد الجبار الحلفي، خبير في مجال الطاقة، إن “شركة نفط البصرة قادرة على ان تأخذ دور الشركة الاجنبية، خاصة أن لديها مهندسين اكفاء قاموا بأدوار كثيرة منها في حقل مجنون عندما تركته الشركة الاجنبية، اذا قاموا باستخراج النفط، وكذلك قاموا باستخلاص النفط من غرب القرنة واحد عندما تركته الشركة الروسية”.

وزارة النفط دافعت عن سياستها عبر تأكيدها أن الهدف من جولات التراخيص هو تعظيم واردات العراق المالية ورفع إنتاج البترول وإنهاء عمليات حرق الغاز الذي يستحوذ على اهتمامها.

ويقول حيان عبد الغني، وزير النفط، إن “الوزارة وضعت خطة محكمة لإيقاف عمليات حرق الغاز، وهذا الملف يجب ان ينتهي خلال الفترة من 2028 الى 2030، وبعدها لا يوجد غاز يحرق في العراق، لذلك الوزارة تعاقدت مع كثير من الشركات لاستثمار الغاز الذي يحرق حاليا”.

هذه الرؤية إذ تتبناها الوزارة لا يمكن تحقيقها بالجهد الوطني وحده؛ لافتقاره إلى التكنولوجيا الحديثة، رغم رفعه منسوب الخبرة باحتكاكه بالشركات الأجنبية العاملة في العراق.

تقرير: سعد قصي