UTV

اختلاف فخلاف فأزمة تجاوزت نصف عام، والنتيجة برلمان بلا رئيس واستحقاق غاب فغابت معه القوانين المهمة، وأصبح الدور الرقابي عنوانا بلا مضمون.
خارج البرلمان ضغط سياسي ولقاءات تجمع أصحاب القرار لحسم شغور المنصب والمضي بما تبقى من عمر الحكومة وهي مكتملة الأركان، وبما أن سياسة افتعال الفوضى هي المعطل للوصول إلى كرسي الرئيس، فالحل الوحيد هو ما تقوله الأغلبية النيابية.
المتحدث باسم ائتلاف النصر عقيل الرديني يقول، “التقينا بعدد من القيادات السنية ووصل الموضوع إلى طريق مسدود وكسر عظم، بالتالي يجب أن يحسم من داخل مجلس النواب بالأغلبية العددية، ويبقى رأي البرلمانيين بالمشرحين محمود المشهداني وسالم العيساوي”.
تحديد موعد لجلسة التصويت على الرئيس الجديد للبرلمان وبالمرشحين ذاتهم هو الخيار الوحيد، ومع مرور الوقت الضائع بلا مبرر تصاعدت المطالب النيابية بضرورة حسم رئاسة المجلس عبر تمديد الفصل التشريعي.
عضو مجلس النواب رائد المالكي يقول، “نأمل أن يكون هناك إنسيابية في عملية الانتخاب وقبول مسبق بالنتائج، فكان من المفترض قبل أن يدخل الأطراف إلى عملية انتخاب رئيس مجلس النواب أن يكون هناك توقيع على وثيقة ملزمة، والقبول بالنتائج وما يثيرون إشكالات أثناء الجلسة، بالنتيجة نريد أن نخرج من الجلسة بتهنئة الرئيس الفائز وليس بالصراع والعراك وربما ينتقل إلى المحافظات”.
المماطلة بحسم رئاسة البرلمان وإداراتها بالنيابة مخالف لقرار المحكمة الاتحادية، إذ نص على عدم إطالة أمد الشغور وإحداث خلل في الموازين التشريعية.
لم يمدد البرلمان فصله التشريعي شهرا إضافيا لحل مشكلة رئاسة المجلس، فهل سيحسم الخلاف في الأيام المتبقية أم سيتحول شغور المنصب إلى حالة عابرة تناغم المزاج السياسي؟

تقرير: أحمد مؤيد