UTV

اعتراضات بالجملة على موازنة عام 2024 في العراق بعد خفض حصص المحافظات فيها، الحصة الأكبر من التخفيض كانت من نصيب البصرة، إذ قلصت موازنتها من 2.9 تريليون دينار إلى نحو 800 مليار فقط، الحكومة المحلية هنا اعترضت على هذه التخصيصات، مستندة بذلك إلى حجم الايرادات النفطية والمنافذ الحدودية التي تمد بها خزينة الدولة.
رئيس اللجنة المالية في مجلس محافظة البصرة شكر العامري يقول، “موازنة البصرة للعام الماضي كانت قرابة ثلاثة تريليونات، خفضت هذه السنة إلى 800 مليار فقط، وهذا سينعكس سلبا على المشاريع الجارية، كون البصرة لم تستلم من حصتها لعام 2023 سوى 800 مليار فقط، ونحن نعترض على الموازنة ونطالب بحقوقنا كون البصرة أكبر محافظة تمول العراق بالإيرادات النفطية والمنافذ الحدودية”.
ما رصد في موازنة هذا العام سيذهب لتغطية ديون المقاولين المترتبة على المحافظة، إذ تبلغ 800 مليار دينار، ما بدد أحلام الحكومة المحلية بتنفيذ خطة مشاريع طموحة بسبب قلة التخصيصات وأجحفها بحسب وصف لجنة الخدمات.
رئيس لجنة الخدمات في مجلس المحافظة عماد المطوري يقول، “الشركات تعمل بالآجل، وهي تطلب الحكومة المحلية قرابة 700 مليار، سيكون هناك تأثير على المشاريع المستقبلية والمستمرة، ونحن لدينا خطة مشاريع لعام 2024، لكن السؤال كيف سننفذها في ظل التخصيص القليل والمجحف”.
وفي جردة حساب، فإن البصرة استلمت 30 بالمئة فقط من استحقاقاتها المالية في موازنة العام الماضي، بينما لم تستلم دينارا واحدا خلال العام الجاري رغم انه قارب على الانتصاف، وضع مالي ينذر بتوقف المشاريع وربما اندثارها بحسب لجنة الإعمار.
رئيسة لجنة الإعمار سارة الحسيني تقول، “ستتأثر عجلة الإعمار وتتوقف بالمحافظة بسبب هذه التخصيصات المالية، ونحن لن نسمح بذلك كون البصرة الشريان المغذي للموازنة”.
وللتذكير فإن آخر موازنة للبصرة تمت المصادقة عليها كانت قبل 5 سنوات، وتحديدا إبان حكومة عادل عبد المهدي.

تقرير: سعد قصي