UTV – البصرة

ثلاثة مليارات دولار، هي حجم خسائر العراق سنويا بسبب استيراده البنزين المحسن، هذا ما تقوله الحكومة وتضيف مبررة أسباب زيادة سعره الى 850 دينارا للتر الواحد بعدما كان 650 دينارا، لتغطية تكاليف شرائه التي تفوق أسعار بيعه.

خبراء الطاقة أيدوا قرار رفع قيمة الوقود المحسن الذي دخل حيز التنفيذ منذ بداية أيار الجاري، وعزوا هذا التأييد الى التكلفة الباهظة لاستيراد البنزين المحسن الذي تتحمل الدولة 70 بالمئة منه، بينما المتبقي يدفعه سائقو المركبات، ونسبتهم حوالي 18 بالمئة فقط من اجمالي المستفيدين من الدعم الحكومي.

ويقول د. عدنان هادي، المعاون الإداري لكلية الإدارة الصناعية، إن “70 بالمئة من البنزين المحسن يتم دعمه و30 بالمئة يتحمله المواطن، وهذا مبلغ كبير، ولاسيما إذا ما علمنا أن هذا الدعم يخص 18 بالمئة من السيارات التي تستخدم هذا النوع من البنزين، ونرى القرار موفق لأن اغلب سيارات الأجرة والنقل العام تستخدم البنزين العادي”.

وفي توقعات متفائلة حيال مشاريع التوسعة في مصافي الجنوب لتلبية حاجة البلاد من الوقود وانهاء الاستيراد، اكدت وزارة النفط ان منتصف عام 2025 سيشهد افتتاح وحدة تكرير عملاقة تبلغ طاقتها الإنتاجية خمسة آلاف متر مكعب من البنزين المحسن يوميا.

تجدر الإشارة الى ان العراق تقدم في كانون الثاني من عام 2024، مرتبة واحدة في قائمة أرخص دول العالم بأسعار الوقود ليصل الى المرتبة الثالثة عشرة، طبقا لبيانات موقع “غلوبال بترول بريس”.

تقرير: سعد قصي