UTV – أربيل

خصصت الهيئة القضائية للانتخابات خمسة مقاعد للاقليات في برلمان إقليم كردستان، وزعتها على مدن أربيل والسليمانية ودهوك.

المحكمة الاتحادية كانت قد علقت بأمر ولائي العمليات الفنية والمالية لمفوضية الانتخابات بعد دعوى رفعها الحزب الديمقراطي احتجاجا على الغاء مقاعد الأقليات الـ11، قبل ان ترد المحكمة الاتحادية هذه الدعوى نتيجة لإقرار المقاعد الخمسة للمسيحيين والتركمان بقرار قضائي.

ويقول مروان محمد صالح النجار، مدير مكتب انتخابات أربيل، إن “الأمور الفنية والمالية لانتخابات برلمان إقليم كردستان تم تعليقها حاليا والإجراءات متوقفة، ونحاول خلال هذه الفترة التوصل الى حل”.

وفيما رحب ممثلو أحزاب الأقليات في الإقليم بقرار إعادة مقاعدهم طالبت في الوقت نفسه بزيادتها، وأعلنوا تحفظهم أيضا على طريقة توزيع المقاعد بين مدن كردستان.

القرار القضائي الأخير منح المكون التركماني مقعدين وثلاثة مقاعد للمسيحيين، الامر الذي اثار حفيظة ممثلي الأحزاب التركمانية اذ تقلصت مقاعدهم من خمسة مقاعد سابقا الى مقعدين فقط.

وتقول منى قهوجي، نائب رئيس حزب الإصلاح التركماني، “كنا نتوقع عودة مقاعدنا الخمسة، هل يمكن ان تتنافس كل الاحزب التركمانية على مقعد واحد في أربيل؟ ونطالب أيضا بأن تكون مقاعد الكوتا في دائرة واحدة وليس في اربع دوائر”.

وقسمت مفوضية الانتخابات مقاعد برلمان الإقليم المئة على أربع دوائر انتخابية بواقع 34 مقعدا في أربيل و38 مقعدا في السليمانية و25 في دهوك وثلاثة في حلبجة، وخصصت مقعدين للتركمان والمسيح في أربيل ومثلهما في السليمانية ومقعدا خامسا للأرمن في دهوك.

وكشفت المفوضية ان امامها عملا طويلا من اجل إتمام الأمور الفنية لعملية الانتخاب، اذ رجح خبراء ان تنفيذها في العاشر من حزيران المقبل بات في حكم المستحيل.

تقرير: مشرق المنصور