UTV

رغم الدعوات والمطالبات النيابية والسياسية لإنهاء أزمة رئاسة مجلس النواب وما يترتب على ذلك من فوضى نيابية على مستوى السلوك والتشريع.. يمضي المجلس باتجاه عقد جلسة اعتيادية الأربعاء المقبل خلا جدولها من فقرة انتخاب الرئيس.
ومع أن جلسة السبت الاستثنائية بما شهدته من أحداث لم تحقق مبتغاها، فإن متابعين للشأن السياسي يرون أن لا طريق سوى العودة إلى استكمال عملية الانتخاب، وأن أي توجه غير هذا هو سراب سياسي يتلاشى مع كل محاولة لتعديل النظام الداخلي للبرلمان على أمل فتح باب الترشح مجددا.
المحلل السياسي علي فضل الله يقول، “إن موضوع كسر العظم واضح من خلال سياسية الحلبوسي وتقدم، ودليل ذلك العمل على إيقاف الجلسة الثانية بعد انعقاد الجلسة الأولى قبل يومين، من خلال افتعال بعض الأزمات داخل قبة البرلمان وبالتالي رفع الجلسة”.
القبول بما أفرزته الجولة الثانية في جلسة السبت، خيار مطروح كمقترح لعبور أزمة شغور مستمرة منذ قرابة 7 أشهر، فعدا ذلك يعني بقاء منصب رئيس السلطة التشريعية رهينة بيد كتلة نيابية واحدة.
المتحدث باسم ائتلاف النصر سلام الزبيدي يقول، “النظام الداخلي يجب أن يحترم وإن كل جهة تطلب تعديله هذا أمر غير منطقي، بعيدا عن المصالح الضيقة، لابد أن يكون هناك معايير ونقاطا، واحتسابها يكون من يحصل على أعلى الأصوات هو من يحظى بالمقبولية، بالتالي يجب على الجهة الخاسرة أو التي لا يشفع لها عدد الأصوات بالذهاب إلى رئاسة المجلس، أن تتنازل لصالح العراق وهذه هي الآليات الديمقراطية”.
ومع عجز الكتل السياسية عن الاتفاق على تمرير مرشح لشغل منصب رئيس البرلمان، يقول نواب إن تأثير شغور منصب الرئيس كان وسيكون واضحا في تمرير القوانين المهمة ومنها تعديل جداول موازنة هذا العام التي صوت عليها مجلس الوزراء.

تقرير: أحمد مؤيد