UTV

بجدول نفقات مخطط لها تجاوز 210 تريليونات دينار أعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تصويت مجلس الوزراء على جداول موازنة عام 2024.
الموازنة تضمنت عجزا يصل إلى 63 تريليون دينار، وشملت موازنة استثمارية فاقت 55 تريليون دينار إضافة إلى رواتب أكثر من 4 ملايين موظف حكومي وأكثر من 10 تريليونات للنفقات الحاكمة.
أما بخصوص المحافظات فإن المبالغ المدورة من العام الماضي إضافة إلى تخصيصات العام الحالي قد تتجاوز 11 تريليون دينار. مبلغ تراه الحكومة كافيا ولا حاجة إلى زيادة التخصيصات، ولا سيما مع مبالغ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي في العام الماضي، وهو ما يدعو الحكومات المحلية إلى الإسراع بتنفيذ المشاريع الخدمية.
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يقول، “التمويل والتخصيصات موجودة ولا توجد أي إشكالية، مجرد درعات عمل ووفق خطة التمويل المعتمدة من قبلنا مع وزارة المالية فإننا نستطيع القول لن تتوقف أي محافظة بسبب التمويل”.
الوفرة المالية المتحققة من أسعار النفط لهذا العام مكنت وزارة المالية من زيادة الإنفاق لما تبقى من هذا العام، ما يساعد في تحقيق وعود الحكومة بإكمال المشاريع الاستراتيجية وخفض تكاليف الاستثمار الخارجي.
الخبير الاقتصادي صفوان قصي يقول، “ارتفاع أسعار النفط فوق السبعين دولارا بمعنى، أن وزارة المالية فعلا تستطيع زيادة مستوى النفقات للأشهر المتبقية من 2024، لكي تقترب من 20 تريليون شهريا عملية الاستدامة المالية، وستنعكس بالتأكيد على إفاء حكومة السوداني في تنفيذ وعودها في البرنامج الحكومي خاصة على مستوى تنشيط كمال المشاريع الاستثمارية، لأن البنية التحتية للعراق تحتاج إلى قطاع خدمي يمكن من خلال طمنة الاستثمار العالمي بأن تكاليف الاستثمار في العراق ستنقفض مع مرور الوقت”.
ويؤكد السوداني أن موازنة 2023 تضمنت كذلك زيادة المبالغ المخصصة للفلاحين والمزارعين مع زيادة الإنتاج الزراعي بما يتجاوز ترليوني دينار، وهي الزيادة ذاتها التي أقرت على رواتب المتقاعدين وشبكات الحماية الاجتماعية في إطار سعي الدولة لرفع مستوى الطبقات الهشة من المجتمع.

تقرير: حيدر البدري