UTV – نينوى

بعد تجاوزها المدد المقررة لإنجازها واستمرار التلكؤ والتأخير في بعض مشاريع إعادة الاعمار، طالبت لجنة مكافحة الفساد الحكومة المحلية في نينوى بموقفها الخاص بالدعاوى القانونية الخاصة بالمشاريع للأعوام الستة الأخيرة للوقوف على أسباب التلكؤ وتأخر الإنجاز فيها.

شبهات فساد وهدر للأموال تحوم حول عشرات المشاريع في المحافظة، هكذا أعلن مجلس محافظة نينوى الذي أكد أن لجنة مكافحة الفساد عازمة على حسم الملفات العالقة منذ عدة سنوات ومحاسبة المقصرين والمستفيدين من صفقات الفساد.

ويقول محمد هريس، عضو مجلس محافظة نينوى، إن “هناك شبهات فساد على بعض المشاريع المنجزة خلال الفترة السابقة في محافظة نينوى، اكيد لجنة مكافحة الفساد استجدت عندها أمور واضطرتها إلى فتح ملفات الفساد في بعض المشاريع”.

ولا تقتصر شبهات الفساد في محافظة نينوى على المشاريع غير المنجزة فحسب، بل حتى المشاريع المنجزة تحوم حولها ملفات فساد وخصوصا أن بعضها ظهرت عليه علامات سوء الإنجاز وهدر الأموال.

ويقول محمود الجبوري، عضو مجلس محافظة نينوى، إن “المجلس مسؤول كل المسؤولية عن انهاء هذه الشكوك بخصوص الفساد والتلكؤ وغيرها من الأمور التي تعرقل سير المشاريع الخدمية”.

وبعد تشكيل مجلس المحافظة والحكومة المحلية الجديدة في نينوى ارتفعت الأصوات المطالبة بكشف ملفات الفساد وهدر الأموال التي جرت في نينوى خلال السنوات الأخيرة، ما دفع الجهات المعنية وحتى مجلس الوزراء إلى تشكيل لجان تدقيق ومتابعة لمصير الأموال المهدورة في تلك المشاريع.

تقرير: محمد سالم