UTV – بغداد

أيام ويحسم المنصب التشريعي الأهم، رئيس مجلس النواب، وطريق الحسم يبدو في غرف خارج البيت التشريعي، هنالك حيث تدخل حسابات القوى السياسية في تسمية الرئيس.

وفق مراقبين، فإن الخارطة السياسية قد تشهد تغييرات قبيل وبعد عملية الانتخاب، إذ تخيم الصفقات وتوزيع المناصب، ومنها مناصب المحافظين على الكرسي التشريعي الأول، وعلى ما يبدو فإن المنصب لا يزال غير محسوم استنادا إلى أجواء التفاهمات المتقلبة التي لا يمكن توقع نتائجها.

ويقول سلام الزبيدي، المتحدث باسم ائتلاف النصر، إن “أغلب العملية السياسية جرت بنظام المحاصصة، والبعض يطالب بالاستحقاقات، لكن هذه الاستحقاقات بدأت تأخذ كثيرا من العملية الديمقراطية”.

ووفق متخصصين، فإن الرئيس القادم لابد أن يتمتع بقدرة على إعادة البرلمان الى سكة الرقابة والتشريع بعيدا عن أنظمة توزيع المناصب، مع ضرورة تسنم أسماء جديدة تحظى بمقبولية لدى الجميع ضمن محددات أهمها العمر.

ويقول علي الحبيب، محلل سياسي، “لو تحدثنا عن الطريق السياسي يجب ان يكون هنالك مواصفات ومقبولية والقاعدة السياسية وكذلك التصويت بشفافية، لكن في العراق لا يوجد هذا الشيء”.

وتتوقع الأوساط السياسية صعوبة حسم المنصب بجولة واحدة، إذ ستحدد الأصوات النيابية والمعادلات داخل القاعة التشريعية التوجه صوب جولة ثانية وحسم المنصب أو ترحيل الأزمة الى ما بعد جلسة السبت.

التقلبات السياسية في الساعات الأخيرة وصناديق الاقتراع السري داخل القاعة التشريعية قد يملكان كلمة الفصل في تحديد الرئيس القادم للبرلمان لإنهاء أزمة استمرت أكثر من نصف عام.

تقرير: علي أسد