أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء عن ارتفاع الخزين المائي إلى ثلاثة أضعاف عما كان عليه سابقا، وفيما أشارت إلى أن العراق سيشهد موسما زراعيا صيفيا مقبولا، وأكدت تأمين مياه الشرب والاستخدامات بنسبة 100 بالمئة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد شمال إن “الأمطار في هذا الموسم كانت نوعاً ما قريبة من المعدلات الجيدة أو المقبولة، حيث استثمرت الحكومة ومن خلال وزارة الموارد المائية جميع مياه الأمطار والإيرادات المتحققة بفعلها سواء كانت الأمطار في الأراضي العراقية أو بجنوب تركيا والأمطار في غرب إيران أو الأمطار جنوب شرق سوريا”، مبيناً أن “وزارة الموارد المائية قامت بخزن ما يمكن خزنه من المياه المتحققة ضمن حوض دجلة تحديداً”.

وذكر أن “المناسيب ارتفعت ضمن مقدم السدود سواء كانت سدود الموصل ودوكان ودربنديخان والعظيم وحمرين فضلاً عن السدود الصغيرة الموجودة في الإقليم، مع ارتفاع مستوى المياه في عمود نهر دجلة والروافد المرتبطة به فضلاً عن دفع موجات فيضانية مسيطر عليها إلى الأهوار لاستعادتها والحفاظ على المساحات المغمورة وتحسين بيئة شط العرب”.

وأضاف أن “الخطه الزراعية التي نفذت هذا العام كانت ناجحة بنسبة 100% واقترب العراق من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل حسب ما أعلنته وزارة الزراعة وهذا يأتي بسبب حسن الإدارة والاستثمار الأمثل لمياه الأمطار، حيث استثمرت الوزارة الأمطار بثلاثة أمور مهمة الأول زيادة الخزين والآخر استعادة التصاريف ورفع المناسيب والأمر الثالث هو تحقيق الريات أثناء الموسم الزراعي وبالتالي تخفيف الضغط على الخزين وعلى المياه من عمود النهر وعدم ضخه للأغراض الزراعية إلا عند الضرورة”.

وتابع أن “هذا الموسم كان مقبولاً لوزارة الموارد المائية حيث ارتفع الخزين بنسبة ثلاثة أضعاف عما كان عليه في مثل هذا اليوم في العام الماضي ،إذ سيشهد العراق موسماً زراعياً صيفياً مقبولاً ، كما أن مياه الشرب مؤمنة بنسبة 100% وكذلك مياه الاستخدامات المنزلية والصحية والبيئية والصناعية مؤمنة بنسبة 100% وستكون هناك معدلات تصاريف تطلق نحو الأهوار بشكل مقبول وهناك ايضاً معدلات مياه ستطلق لتحسين بيئة شط العرب”.

ولفت إلى أنه “رغم العمر القصير لهذه الحكومة برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلا أنها أحدثت انتقالتين نوعيتين بملف المياه ،والانتقالة النوعية والستراتيجية الأولى هي تحويل ملف المياه أو إدارة المياه إلى ملف سيادي بعد أن كان ملف المياه ملفاً دبلوماسياً وإدارياً من قبل وزارة الموارد المائية ، أما الانتقالة الثانية فهي إدامة التواصل مع دول الجوار المائية والزيارات التي قام بها رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ووزير الموارد المائية وتواصل المبعوثين الخاصين أسهمت وأنتجت توقيع العراق الاتفاقية الإطارية للمياه مع تركيا لتأمين حصص مائية عادلة للعراق مستقبلاً وأيضا العلاقة مع إيران والزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية أيضاً أسهمت في تحريك ملف المياه الراكدة بالأنهر المشتركة لا سيما نهر الكارون فضلاً عن التواصل مع الجانب السوري”.