UTV – بغداد

استنادا الى المادة 58 من الدستور والتي تمكن رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء او رئيس البرلمان او 50 عضوا من أعضاء المجلس من تمديد الفصل التشريعي بما لا يزيد على 30 يوما لإنجاز المهمات التي تستدعي ذلك، مدد مجلس النواب فصله التشريعي الأول.

أول مهمة وأهمها انتخاب رئيس جديد للبرلمان وانهاء ازمة استمرت قرابة ستة اشهر. 30 يوما فقط ستحسم خلالها الكتل السياسية قراراتها وتوافقاتها لتحقيق التوازن وتعزيز الرقابة والتشريع داخل المجلس.

ويقول مجاشع التميمي، محلل سياسي، إن “القيادات السياسية اضطرت الى تمديد عمل البرلمان لمدة شهر بحسب الدستور، واعتقد ان القضية الأولى هي قضية انتخاب رئيس مجلس النواب”.

جداول الموازنة القريبة من الوصول الى المجلس بعد التصويت عليها في مجلس الوزراء هي الأخرى تتطلب استمرار عمل البرلمان للتصويت على الجداول، وقبلها مراجعة بنود الموازنة واجراء التعديلات واستضافة الوزراء والمحافظين عبر المالية النيابية.

ويقول زهير الفتلاوي، عضو مجلس النواب، إن “أغلب المشاريع في محافظات العراق متوقفة بسبب الحسابات النهائية لموازنة 2023 التي يجب توافرها من أجل قراءة جداول موازنة 2024”.

الفصل التشريعي الأول والذي خيم غياب الرئيس على جلساته، لم يشهد تمرير مشاريع رئيسة عرقلها غياب الاتفاق السياسي ومنها النفط والغاز والعفو العام، الى جانب قرابة 150 مشروعا آخر.

ثلاثون يوما سيدخل فيها البرلمان مرحلة صراع مع الوقت لإنجاز المهمتين الأبرز تسمية الرئيس والموازنة قبل الدخول في عطلة ينتظر ان يحمل الفصل التشريعي بعدها عودة نوع من التوزان بين قواه السياسية.

تقرير: علي أسد