UTV – بغداد

الطريق إلى كرسي رئيس البرلمان أصبح معبدا، ولا منعطفات تعترض شركاء السياسة لتوقفات أخرى.

فالمحكمة الاتحادية لم تترك طريقا للرجوع إليها في قضية شرعية الجلسة الأولى لانتخاب رئيس البرلمان، تأجيلات لأشهر عدة، ومن بعدها رد للطعون وآخرها عدم صحة قرار مجلس النواب في تأجيل انتخاب الرئيس إلى حين البت في الدعاوى المنظورة من قبل المحكمة والدعوى الأخيرة الخاصة بإسقاط عضوية أحد المرشحين الذين اعلنوا انسحابهم من الترشح مسبقا، وبالتالي جاء قرار المحكمة بعدم إسقاط عضويته لعدم وجود ما يستوجب ذلك.

ويقول فيصل ريكان، خبير قانوني، إن “المحكمة الاتحادية نظرت مجددا في هذا الموضوع وأعلنت بشكل قاطع بأنه لا علاقة لها بموضوع انتخاب رئيس مجلس النواب، وبالتالي فإن التأخير لا مبرر له”.

المنصب الشاغر استحقاق للمكون السني بحسب العرف السياسي، لكن قوى تتحكم بإعدادات معادلة انتخاب رئيس البرلمان بحكم لغة الأوزان والتمثيل النيابي ما تزال ترحل حسم موقفها لإنهاء الأزمة، ما قد يضطره إلى تمديد فصله التشريعي.

ويقول رحيم العبودي، عضو الهيئة السياسية لتيار الحكمة، إن “البرلمان سيؤجل العطلة التشريعية بعد نهاية مهلة الأسبوع، وربما بعد نهاية الأسبوع ستكون هناك جلسة لانتخاب رئيس جديد”.

بأربع فقرات في جدول الاعمال، لم تضمن الجلسة القادمة لمجلس النواب فقرة انتخاب رئيس له، ليبقى الأمر معلقا حتى إشعار آخر.

المحكمة الاتحادية تغلق أبوابها أمام فرقاء السياسة، وبهذا لم يتبق أي عذر قانوني يمكن أن يعرقل شرعية استكمال جلسة انتخاب الرئيس، ليظل باب السؤال مفتوحا: متى سيكون موعد التصويت على رئيس البرلمان الجديد؟

تقرير: أحمد مؤيد