UTV

بين كبار منتجي الوقود الأزرق، يحجز العراق مقعدا له بعد تصديره أول شحنة من غاز “البروبان” عبر مياه الخليج بحمولة بلغت عشرة آلاف وسبعمئة طن.
وهذا النوع من الغاز يستخدم للطهي والتدفئة ووقودا للمركبات، ونجحت شركة غاز البصرة بتحويل العراق من بلد مستورد لهذا المنتج الحيوي إلى مصدر له، ونتيجة لذلك فإن خبراء الطاقة يتوقعون تحقيق مكاسب اقتصادية، أهمها زيادة العوائد المالية، إذ تعتمد حاليا على مبيعات النفط.
عميد كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز سامي عبيد يقول، “على اعتبار أن أسعار الغاز أكثر استقرارا من النفط، وبالتالي فإن تصدير العراق بدلا من حرقه يحقق الكثير من الأمور الإيجابية التي تنعكس على اقتصاده، منها رفده للموازنة العامة بالعملة الصعبة، وتحسين الميزان التجاري مع العالم”.
وتشير دراسات إلى أن العراق يتمتع بكميات وفيرة من الغاز السائل، بينما يعاني شحا في الغاز الجاف، ما يضطره إلى استيراده من إيران لتلبية احتياجات محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، وتجلى هذا مؤخرا بتوقيع وزارة الكهرباء عقدا مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية لمدة خمس سنوات لتوريد كميات تصل إلى خمسين مليون متر مكعب يوميا.
المختص في تسويق النفط والغاز عدي حسين يقول، “هناك نوعان من الغاز، الغاز السائل والجاف، ولدى العراق كميات كبيرة من الغاز السائل، بينما الجاف كميته قليلة، لذلك فإن الحكومة تضطر إلى استيراده بسبب النقص في كمياته”.
ليس هذا السبب الوحيد، فثمة تحديات أخرى جعلت العراق لا يزال يحرق الغاز المصاحب لاستخراج النفط الخام، أهمها أن إنتاج الغاز الجاف أكثر تعقيدا من إنتاج السائل.. ورغم ذلك فإن الحكومة حددت أواخر عام ألفين وخمسة وعشرين هدفا لاستثمار كل الغاز.
معاون عميد كلية الإدارة الصناعية عدنان هادي يقول، “عمليات إنتاج البروبان تعد أقل تعقيدا من أنواع الغاز الأخرى التي يحتاجها العراق، ومازال إلى الآن يقوم باستيرادها، وهناك خطة بحلول عام 2025 يكون العراق قد حقق الاكتفاء الذاتي من جميع أنواع الغاز، وينهي عمليات حرق الغاز، وهذه خطط شركة غاز البصرة وهي نتاج استثمار شركتي شل وغاز الجنوب”.
وبحسب الأرقام الرسمية فإن إنتاج العراق من الغاز الجاف يشغل حاليا 60 بالمئة من محطات الكهرباء، والمتبقي يتم استيراده، ما يجعل البلاد ضمن لائحة أكثر 10 بلدان في العالم إنفاقا على دعم الطاقة، بقيمة وصلت إلى 25 مليار دولار سنويا.

تقرير: سعد قصي