ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد تكبدها خسائر لثلاثة أيام، وجاء الانتعاش بفضل توقعات بأن يدفع تراجع مستويات الأسعار الولايات المتحدة إلى إعادة ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، بما يضع حدا أدنى لانخفاض الأسعار.

وهوت الأسعار بأكثر من ثلاثة بالمئة أمس الأربعاء إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير، وهو ما قد يكبح النمو الاقتصادي هذا العام ويحد من زيادات الطلب على النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو تموز 58 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 84.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 0633 بتوقيت جرينتش اليوم الخميس. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يونيو حزيران 53 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 79.53 دولار للبرميل.

وقال هيرويوكي كيكوكاوا رئيس إن.إس تريدنج وهي وحدة تابعة لنيسان للأوراق المالية “تلقت سوق النفط دعما من التكهنات بأنه إذا انخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 79 دولارا فإن الولايات المتحدة ستتحرك لملء احتياطياتها الاستراتيجية”.

وتقول الولايات المتحدة إنها تسعى إلى إعادة ملء الاحتياطي النفطي الاستراتيجي بعد سحب تاريخي من مخزون الطوارئ في 2022، وإنها تريد إعادة شراء النفط بسعر 79 دولارا للبرميل أو أقل.

وقالت فاندانا هاري مؤسسة فاندا إنسايتس لتحليل سوق النفط “مع اقتراب حدوث تأثير زيادة مخزونات الخام الأمريكية وإشارة مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول، فإن الاهتمام سيتجه نحو نتائج المحادثات المتعلقة بغزة”.

وأضافت “طالما استمرت موجة التفاؤل الأحدث بشأن وقف إطلاق النار، أتوقع استمرار الميل نحو الهبوط في النفط الخام”.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام ارتفعت 7.3 مليون برميل إلى 460.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 26 أبريل نيسان، مقارنة مع توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بانخفاض بواقع 1.1 مليون برميل.

وذكرت الإدارة أن مخزونات الخام وصلت لأعلى مستوياتها منذ يونيو حزيران.

في غضون ذلك، ثبّت المركزي الأمريكي أسعار الفائدة أمس الأربعاء وأشار إلى أنه لا يزال يميل نحو تخفيضات في تكاليف الاقتراض في نهاية المطاف، لكنه أصدر تحذيرا بشأن قراءات التضخم المخيبة للآمال في الآونة الأخيرة.

وأي تأخير في خفض الفائدة قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الطلب على النفط.

لكن استمرار تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، في تخفيضات الإمداد سيدعم الأسعار.

ويتوقع محللون في سيتي للأبحاث أن يبقي تحالف أوبك+ على تخفيضات الإنتاج خلال النصف الثاني من العام عندما يجتمع في الأول من يونيو حزيران.

لكنهم قالوا في مذكرة “إذا تحركت الأسعار إلى النطاق القوي الذي يتراوح بين 90-100 دولار أو أكثر، فمن المرجح أن تقلص لأوبك+ التخفيضات، بما يقدم مساحة لانخفاض سقف (سعر) النفط”.