ومن المتوقع أن تشهد الزيارة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية في ملفات ثنائية واستراتيجية، فيما تؤكد الحكومة أن ملفات المياه والتعاون الاقتصادي وخاصة طريق التنمية ستكون أبرز ما سيتم النقاش حوله، فيما يرى خبراء أن الزيارة ستدعم رؤية الحكومة في تنفيذ المشاريع وعقد شراكات استراتيجية من خلال التعاون مع دول الجوار وكذلك تصفير الأزمات عبر حل الملفات العالقة.

وأكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تصريحات سبقت الزيارة إن “زيارة الرئيس التركي ليست زيارة عابرة وسنبحث فيها وضع المعالجات لملف المياه”، موضحا أن “لأول مرة نجد هناك رغبة حقيقية بين العراق وتركيا بالذهاب إلى الحلول وليس ترحيل الملفات”.

ملف المياه الأبرز

وأكد وزير الموارد المائية عون ذياب: إن “هناك العديد من الملفات مع الجارة تركيا سيتم بحثها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي سيزور العراق اليوم الاثنين”، مبيناً أن “من بين هذه الملفات، الاقتصادية والأمنية والتجارية والمائية”.  وأضاف، أنه “تم تهيئة متطلباتنا وما سيتم طرحه على الرئيس التركي في هذا الملف”، مشيراً الى “أننا نعول على هذه الزيارة كثيراً والتي ستكون فيها نتائج إيجابية تخدم العراق وتركيا”.  وذكر أن “مصالح تركيا في العراق كبيرة جداً، كما أنه لدينا مصالح تهمنا أبرزها موضوع المياه”، لافتاً الى “أننا نسعى وبحسب الاتفاقيات المثبتة الى حصة عادلة ومنصفة من المياه لنهري دجلة والفرات”.  وبين أن “الفنيين هم المسؤولون وسيتحدثون بهذا الخصوص للتوصل الى أرقام محددة بهذا الاتجاه”، مشدداً على ضرورة “أن تكون الكمية منصفة وعادلة تصل الى الحدود العراقية التركية سواء عن طريق دجلة أو عن طريق الفرات بمنطقة حصيبة بالتعاون مع سوريا ولدينا تنسيق بذلك”.  وأكد على ضرورة “إنهاء ملف المياه حتى نؤسس لتنمية العلاقات مع تركيا وكل جيراننا”.

الإعداد للزيارة استمر أكثر من عام

بدوره، قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار محمد النجارإن “الزيارة تم الإعداد لها منذ أكثر من عام، وهنالك الكثير من المصالح المشتركة بأبعاددها الاقتصادية سواء الصناعة والزراعية، وكذلك فإن العراق يعتمد على كثير من الشركات التركية بعملية الإعمار وغيرها من الملفات”.

وأضاف، أن “هنالك اتفاقيات ستوقع بين العراق وتركيا خلال الزيارة من النواحي السياسية والاقتصادية وكذلك التجارية والصناعية والزراعية وأخرى قد ترتبط بملف طريق التنمية وكذلك بين صندوق العراق للتنمية وشركات تركية كبرى”.
وتابع إن “النقاش حول موضوع المياه سيكون حاضرا، وهنالك تحديات ستبحث ومن الممكن الوصول لحلول بشأنها باستثمار العلاقة العميقة بين البلدين”.

‏ تصدير النفط والتعاون المصرفي

الخبير الاقتصادي صفوان قصي قال إن “قوة الاقتصاد التركي تضعه بالمرتبة رقم 16 على  مستوى اقتصاديات دول العالم، وتركيا تستطيع تحريك جزء من استثماراتها داخل العراق، والحكومة العراقية بإمكانها استثمار العلاقة الثنائية عبر تعزيز التعاون الاقتصادي من جهة وزيادة كميات المياه المتدفقة وبما لا يقل عن خمسين مليار متر مكعب سنويا كي يكون لدينا زراعة مستدامة”.

وأضاف، “بالمقابل الاتفاق بين الطرفين على استئناف ضخ النفط من حقول اقليم كردستان وكركوك باتجاه ميناء جيهان ستضمن للعراق تنويع مصادر التصدير وكذلك امكانية جذب استثمارات زراعية من الجانب التركي لكي يكون لدينا امكانية في الحصول على المياه بطريقة ثابتة”.

طريق التنمية

الباحثة في الشأن السياسي نوال الموسوي قالت إن “نعتقد أن ملف طريق التنمية سيكون أهم الملفات التي سيتم بحثها كونها يمثل مصلحة مشتركة للعراق وتركيا وكذلك للمنطقة بأسرها إذ أنه سيربط عبر خطه البري والسككي دول الخليج بالعراق ومن ثم تركيا”.
وأضافت، أن “هذا المشروع الذي ترى فيه تركيا مصلحة كبيرة لها من الممكن أن يوجد حلولا تفاوضية للعراق تدعم حقه في الحصول على إطلاقات مياه إضافية وكذلك هنالك ملف تصدير النفط من إقليم كردستان المتوقف منذ مدة طويلة، وأيضاً ملف حزب العمال الكردستاني”.

وتابعت إن “التوصل لحلول لصور اتفاق مشتركة بهذه الملفات يدعم رؤية الحكومة العراقية بتصفير الأزمات وتنفيذ مشاريع استراتيجية كبيرة كطريق التنمية”.

النقاش حول التطورات الدولية

ويقول المحلل السياسي نجم القصاب إن “الزيارة تأتي في توقيت مهم في ظل الانفتاح الدولي على الحكومة العراقية والذي توج أخيرا بزيارة رئيس الوزراء إلى واشنطن”.
وأضاف، أن “هنالك كثير من الملفات والقضايا المهمة التي من الممكن ان تكون حاضرة ومن بينها ملف المياه وتصدير النفط من إقليم كردستان فضلاً عن الملفات الإقليمية في ظل استمرار العدوان الصهيوني على غزة وكذلك الحرب الروسية – الأوكرانية وهذه الملفات كلها لها تأثير إقليمي وعالمي”.

وتابع إن “العراق يمتلك أوراقاً مهمة في مفاوضاته مع تركيا، أهمها النفط والمصالح الاقتصادية المشتركة خاصة وأن تركيا تعتبر العراق متنفسا تجاريا لها في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها”.

بدوره يرى المحلل السياسي علي فضل الله  إن “هنالك ملفات عالقة طال أمدها بين العراق وتركيا وخصوصاً المياه والأمن وهي من الملفات الضاغطة وننتظر من الزيارة أن تضع حلولاً شاملة”.

وأضاف، “بالمقابل هنالك الكثير من المصالح المشتركة وأهمها طريق التنمية الذي يعول عليه البلدان لدعم اقتصادهما وحركة التجارة في المنطقة وتحقيق تقدم في الملفات الاقتصادية يدعم التعاون السياسي والأمني بشكل كبير ونتوقع أن تثمر الزيارة عن تدعيم عمل اللجان الفنية المشتركة لوضع حلول لجميع الملفات العالقة”.