UTV – بغداد

مع اقتراب موعد زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى واشنطن منتصف الشهر الحالي، بدأ الحديث من باب التذكير عن اهم الملفات العالقة بين العراق والولايات المتحدة.

الامن والاقتصاد، أبرز الملفات التي ستطرح في الزيارة، العقوبات الامريكية على مصارف عراقية متهمة بتهريب الدولار الى دول محظورة من التعامل به، مهمة على الوفد الحكومي ان ينجح بها، من خلال إقناع الجانب الأمريكي بأن المصارف الاهلية باتت تعمل وفق اشراف وضوابط حكومية، ولا طريق سوى المفاوضات الدبلوماسية لحل الازمة.

ويقول عبد الرحمن المشهداني، خبير اقتصادي، إن “رئيس الوزراء أخبرني قبل أسبوع أن هذه الأمور من ضمن الأولويات في جدول أعمال زيارته إلى واشنطن”.

خبراء الاقتصاد يرون ان إقناع الجانب الأمريكي برفع العقوبات عن بعض المصارف العراقية التي شملت بقرار الخزانة الأمريكية امر ممكن، على اعتبار ان هذه المصارف قد خرقت الضوابط الامريكية قبل عام 2023.

ويقول سجاد سالم، عضو مجلس النواب، إن “الحكومة العراقية هي الطرف الوحيد الذي يحق له التفاوض مع أي دولة وتحتكر القرار بخصوص العلاقات الخارجية”.

ثمانية وعشرون مصرفا عراقيا اهليا ضمن قائمة العقوبات الأمريكية جاءت بحسب اتهام الولايات المتحدة لهذه المصارف بدعمها للارهاب وتهريب الدولار وعمليات غسل الأموال.

ويرى خبراء في القطاع المصرفي العراقي أن أي تخفيف سيحصل عليه العراق من العقوبات الامريكية المفروضة على مصارف أهلية، سيعود بمردود إيجابي على الواقع الاقتصادي وتحديدا في استقرار سعر الصرف.

تقرير: أحمد مؤيد