قال برهم صالح رئيس الجمهورية إن مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات استباقية تهدف لمنع حصول الفساد.

وفي اجتماع موسع لمناقشته عقد في قصر السلام ببغداد، قال صالح إن مشروع القانون يتضمن أيضا “إجراءات لاحقة تعمل على استعادة أموال الفساد وعائداتها، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مكافحة الفساد”.

وضم الاجتماع حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، ورئيس ونائب رئيس كل من لجان النزاهة والقانونية والمالية النيابية، ورئيس جهاز الادعاء العام ورئيس هيئة النزاهة ورئيس ديوان الرقابة المالية.

وقال صالح، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية، إن “الفساد آفة خطيرة، أثرت على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأوضاع العامة في البلد، وهذا يستوجب وقفة جادة تشارك فيها جميع المؤسسات الرسمية من أجل كبح هذه الآفة، لأن استمرارها يمثل تهديدا لحاضر البلد ومستقبله، ويعطل بناء الاقتصاد الوطني”.

وكان مشروع القانون قد قُدم من رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب، وجرى في الاجتماع التأكيد على “أهمية إقراره وتكامله مع التشريعات القائمة المتخصصة في مكافحة الفساد، كما جرت الإشارة إلى الدور المهم الذي تقوم به المؤسسة التشريعية في هذا الصدد”، بحسب البيان.

وقال رئيس الجمهورية إن “مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يمثل خطوة تكمل الدور الأساسي لجهد مؤسسات الدولة ودمج الأدوار والتنسيق بينها في مكافحة الفساد واسترداد عوائد الفساد”.

وأضاف أن “مجلس النواب الموقر واللجان النيابية ذات العلاقة مدعوة لمناقشة مشروع القانون وإغنائه، والمساعدة في إقراره”، مشيرا إلى “ضرورة مواصلة طريق الإصلاح الشامل وعدم التهاون في هذه المهمة الوطنية، من أجل ترسيخ دولة قادرة ومقتدرة ذات سيادة، خادمة لمواطنيها”.

من جانبه أكد الكعبي “دعم المؤسسة التشريعية للجهود القائمة في مكافحة الفساد، ودعم التشريعات الخاصة في هذا الشأن، وإسناد المؤسسات والهيئات التنفيذية القائمة على مهمة مكافحة الفساد وتحجيم آثاره ومحاسبة المسؤولين المقصرين، عبر اللجان النيابية المتخصصة”.

كما قدم رؤساء وأعضاء لجان النزاهة والقانونية والمالية، شرحا حول الدور النيابي القائم في مجال مكافحة الفساد والحد من آثاره، عبر توفير التشريعات اللازمة من أجل ذلك، وأيضا في مجال المراقبة التشريعية لأداء المسؤولين في الدولة، وفقا للبيان.