الكتل السياسية تقول إن تشرين دفعت الأمم المتحدة إلى أقسى الأوصاف بحق ضباط عبد المهدي.. ورسالة البرلمان للعسكر: خوفكم مفهوم وشهادتكم واجبة

ترقب وحذر ينتشر بين الجميع، مع توجه أخطر وصايا حراك تشرين نحو التنفيذ، إذ تسعى كتل سياسية إلى دفع رئاسة البرلمان لإدراجِ طلب قدمه النائب عدنان الزرفي مدعوما بعشرات النواب لاستجواب ضباط تستروا على الطرف الثالث في قمعِ الاحتجاجات خلال حكومة عادل عبد المهدي.

على المستوى الدولي، استجابت الأمم المتحدة لمطلب تشرين بملاحقة القتلة والمتسترين عليهم، عبر إصدار تقرير مطول بتوقيعِ جينين بلاسخارت رئيسة بعثة يونامي، تضمن توصية إلى بغداد بـ”تأديب” الضباط والمسؤولين الذين قصروا في حماية المحتجين.

تدخل نادر

في قاموس المنظمة الأممية، تستخدم مفردة التأديب لجرائم التغييب وسوء استخدام السلطة، بضمنها أمر المرؤوسين بارتكاب جريمة الإخلال بالواجب، بما في ذلك التغاضي عن جريمة يمكن منعها وإهمال الإبلاغِ عن الجرائم التي يرتكبها المرؤوسون.

ويقول نديم الجابري أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد لـUTV إن “تدخل أعلى مؤسسة أممية في قضية اغتيال ناشطي تشرين شيء كبير، ويندر أن تقف فيها المنظمة الأممية إلى جانب الشعب العراقي بموقف إيجابي وصريحٍ”، منتقدا في الوقت ذاته دور الادعاء العام العراقي.

ويضيف الجابري أن “خطوة الزرفي إيجابية وتحسب له، لكن أعتقد أن التوازنات ستعرقل هذه الخطوة في جلسات البرلمان، لأنها إن تمت ستفتح آفاقا وقضايا أخرى أكبر من القضية المتعلقة بالضباط”.

وثائق دامغة

ويؤكد ناشطون في حراك تشرين لـUTV أن بحوزتهم وثائق دامغة تثبت تورط أكثر من 40 شخصية على الأقل بدرجات ورتب مختلفة بقضية اغتيال واستهداف الناشطين.

ويقول الناشط ياسر مكي لـUTV إن “كتلتي الحكمة والنصر بدأتا كخطوة أولى، بالاستجابة لتشرين عبر استجواب القادة الأمنيين، ونطالب بأن تكون الجلسة البرلمانية المخصصة لهذا الشأن علنية للاطلاع على الحقائق وإنهاء الإفلات من العقاب”.

الطلب الذي قدمه الزرفي، يحظى الآن بدعم أكثر من 60 نائبا من كتل الحكيم والعبادي وعلاوي وأمام قاعة البرلمان.

وتؤكد مصادر سياسية أن قوى وطنية أخرى ستلتحق بركب المطالبين بمحاسبة المتسترين على تلك الجرائم وكشف الطرف الثالث.