UTV

خلصت الجلسة الاستثنائية لمجلس محافظة البصرة المخصصة لحادث تلاميذ الهارثة إلى جملة قرارات، أبرزها استضافة مديري المرور والتربية، فضلا عن قائمقام قضاء الهارثة، فيما توعد أعضاء بإقالة المقصرين بغض النظر عن انتمائهم السياسي.

هي أول جلسة استثنائية يعقدها مجلس محافظة البصرة الجديد، خصصها لمناقشة تداعيات فاجعة الهارثة التي ذهب ضحيتها 15 تلميذا بين قتيل ومصاب، أبرز قرارات الجلسة كانت استضافة مسؤولي دوائر حكومية تحوم حولهم شبهات التقصير، فضلا عن معالجة مشاكل المدارس التي تقع على حافة  الطرق السريعة.
رئيس مجلس محافظة البصرة خلف البدران يقول، “القرارت التي صدرت اليوم، أولا استضافة مدير مرور البصرة، ومدير التربية وقائممقام الهارثة، وأيضا صدر قرار لتقيم الوحدات الإدارية على أن تعطي توصياتها خلال أسبوعين لأجل اتخاذ القرارات المناسبة بشأن من يثبت تقصيره، كما سيتم إنشاء مدارس وجسور ووضع مفارز مرورية حتى نتجنب تكرار هكذا حوادث، كما أن رئيس الوزراء استجاب للقرارات وسيعرضها على مجلس الوزراء للتصويت عليها”.
في هذه الأثناء توعد أعضاء في مجلس المحافظة بإقالة من يثبت تقصيره من المسؤولين خلال جلسة الاستجواب بغض النظر عن انتمائه السياسي.
عضو مجلس محافظة البصرة حيدر المرياني يقول، “بعد الاستضافات سنحدد من المقصر وسنحاسبه، حتى وإن كان وراء حزب قوي، بل وإن كان نفسه الأمين العام للحزب، اعتقد أن زمن الضعف انتهى في البصرة، ولا يوجد شيء اسمه أحزاب حاكمة قوية وأخرى ضعيفة، لن نسمح لهذا الموضوع يستمر”.
بعد وقوع الكارثة، بعثت الحكومة المحلية كتابا إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء تطالبه بالموافقة على إدراج مشاريع لإنشاء مدارس وجسور للمشاة ووضع علامات مرورية في قضاء الهارثة..  ضمن خطة عام 2024 على أن تمول من إيرادات المنافذ الحدودية.
بانتظار أن تنعكس قرارات المجلس هذه تغيرا في الواقعين الخدمي والأمني، سواء في مركز المحافظة أو في الأقضية والنواحي.

تقرير: سعد قصي