UTV

القرار الحكومي برفع أسعار البنزين في العراق بنوعيه المحسن والسوبر اعتبارا من أيار المقبل، أثار حفيظة اتحاد نقابات عمال البصرة وشيوخ عشائرها.. حيث طالبوا خلال مؤتمر صحفي بالتراجع عن زيادة أسعار الوقود لكونه سيؤثر عاجلا أو آجلا على شرائح كثيرة لا محالة.

رئيس اتحاد نقابات العمال في البصرة أحمد فهمي يقول، “ندعو الحكومة العراقية إلى مراجعة قرارها بزيادة تسعيرة البنزين، لاعتقادنا أن هذه القرارات قد يسهم في زيادة الأسعار في الأسواق، كما أنن سيلقي بظلاله على السلع والمواد الغذائية بل وكل ما يتعلق بحياة المواطن اليومية”.

الرفض جاء هذه المرة من البصرة مدينة النفط والغاز والمصافي، حيث تعبر فعاليات اجتماعية عن خشيتها من تداعيات اقتصادية تثقل كاهل المواطنين الذين يواجهون ظروفا صعبة بسبب غلاء المعيشة.
يعرب المحمداوي أحد وجهاء البصرة يقول، “حتى في ملف البنزين العادي ما هو الضمان الذي قدمته الحكومة للمواطنين من أنها لن ترفع سعره، وأي رفع للدعم عن منتوجات الطاقة سيؤثر سلبا على بقية الملفات التي تمس حياة الناس، وارتفاع سعر البنزين يعني ارتفاع أسعار البضائع والمواد الغذائية”.

ورفع أسعار الوقود له وجوه أخرى قد تلقي بظلالها على قطاعات متعددة بحسب مراقبين أبرزها قطاع النقل في العراق.

الباحث في الشأن الاقتصادي ياسر معارج يقول، “السلع سترتفع بارتفاع أسعار المحروقات لكن الحد الأدنى للأجور بقى كما هو، ونحن في العراق لا نملك وسائل نقل عامة تربط بين المحافظات وهناك طيران والجميع لا يستخدمه بسبب تكلفته الباهظة، أما القطار لا يمر بكل المحافظات، وعليه يعتمد المسافرون على السيارات الخاصة في التنقل وأغلبها تعمل بالنزين المحسن ونتوقع زيادة الأجرة”.

في حين تؤكد الحكومة أن لا نية لديها لرفع سعر البنزين العادي، وتعهدت بإعادة النظر بقرار رفع الأسعار بعد افتتاح مشاريع التوسعة في مصافي الجنوب العام المقبل، مشيرة إلى أن اللتر المستورد من البنزين يكلف الدولة 1700 دينار، فيما يباع مدعوما بـ 650 دينارا للتر الواحد.

إذن اختلفت الآراء حيال زيادة سعر البنزين المحسن والسوبر، فالحكومة ترى قرارها لا يستهدف الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، أما معارضو القرار فيرون انه سيزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطن الذي لم يعد يحتمل الغلاء.

تقرير: سعد قصي