UTV

جدل بعد قرار الحكومة رفع أسعار البنزين، فبينما تبرر الحكومة هذا الإجراء بمسائل فنية تتعلق بدعم الموازنة وتقليل الاستيراد والسيطرة على العدد الهائل من المركبات، يرى الشارع أن رفع الدعم عن البنزين له آثاره السلبية على الطبقات محدودة الدخل.
مع إعلان الحكومة رفع أسعار البنزين المحسن والسوبر مع مطلع نيسان المقبل، بدأ الحديث عن مدى تأثير هذا القرار على أسعار النقل في العراق بصورة عامة وانعكاساتها على أسعار المواد الغذائية المتأثرة مباشرة بارتفاع أسعار النقل.
اقتصاديون أوضحوا أن هذا القرار يجب أن يرافقه إجراءات أخرى لكي يؤتي ثماره.. وأهمها أن تسعى الدولة للعمل على تشغيل قطاع النقل العام، والذي قد يقلل من استهلاك البنزين المحسن والسوبر بنسبة تصل إلى 60 بالمئة.
الخبير الاقتصادي ضياء المحسن يقول، ” يجب على الحكومة أن تقوم بتفعيل النقل العام، لأنه ضروري إذا ما قامت بذلك سنجد أن استخدامات أو الذهاب إلى استخدام البنزين المحسن والسوبر سينخفض بأكثر من 60-70% لأنه على الأقل هذا المواطن يشعر أنه بوجود وسيلة للتنقل”.
رفع الدعم عن أسعار البنزين المحسن والسوبر والتي تصل إلى ما يقارب 350 دينارا وتحويل هذه الأموال إلى الإعانات الاجتماعية إضافة إلى تحقيق متطلبات صندوق النقد الدولي، فضلا عن توفير مبالغ لا بأس بها من خلال رفع جزء من الدعم الحكومي هي اهم أهداف الحكومة من هذا القرار.
من جانبه يرى الخبير الاقتصادي صفوان قصي أن “الدعم الحكومي بتجه لـ 300 دينار للبنزين المحسن والممتاز لكل لتر، والدعم للبنزين العادي بمعدل 100 دينار، هناك رغبة في توحيد الدعم بمعدل 100 دينار سواء العادي أو المحسن أو الممتاز، من أجل إعادة النظر في موضوع الإعانات الاجتماعية والدعم الحكومي بما ينسجم مع توجهة صندوق النقد الدولي”.
إلى ذلك فإن البلاد تستورد مشتقات نفطية بقيمة 5 مليارات دولار سنويا، وأن زيادة أسعارها محليا تقلل الضغط على الموازنة المالية للبلاد.. التي تعاني من عجز كبير.
السيطرة على عدد المركبات الكبير، ودعم الموازنة، وتقليل الإنفاق على استيراد المشتقات النفطية.. أسباب تعزوها الحكومة إلى رفع سعر البنزين، لكن في مقابله يواجه القرار استياء شعبيا وخاصة من الطبقات المحدودة الدخل.

تقرير: حيدر البدري