UTV – بغداد

مع تأخر حسم موضوع انتخاب رئيس جديد للبرلمان، تستمر محاولات تغيير المادة 12 من النظام الداخلي لمجلس النواب؛ لإعادة العمل بنظام هيئة رئاسة البرلمان بدلا من الرئيس والنائبين خلافا للدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، فضلا عن إمكانية فتح باب الترشح في أي وقت لمنصب الرئيس وليس حصره بأول جلسة بعد خلو المنصب.

ويقول نجم القصاب، رئيس مركز المورد للدراسات الاستراتيجية، إن “هناك اتفاقا على ما يبدو على تعديل النظام الداخلي للبرلمان وبعض القوانين التي تصب في مصلحة الكتل السياسية الأخرى من أجل تمرير منصب أو شخصية رئيس البرلمان”.

وأكد خبراء القانون أن التعديل يستهدف توزيع صلاحيات الرئيس على نائبيه، وهو بهذا الشكل يضعف رئاسة البرلمان بأكثر من رأس ليفتح الباب لمصالح الكتل المتنفذة وخلافاتها للتحكم بقرارات السلطة التشريعية.

ويقول فيصل ريكان، خبير قانوني، إن “اعتماد صفة رئاسة مجلس النواب يوزع الصلاحيات بين رئيس المجلس ونائبيه، وبالتالي تقل الصلاحيات الممنوحة للرئيس”.

ولا يبدو أن هنالك إجماعا داخل مجلس النواب على تعديل نظامه الداخلي، فيما يؤكد متخصصون أن المرحلة المقبلة ستشهد كثيرا من الشد والجذب إلى حين انتخاب رئيس جديد لبيت التشريع.

تقرير: حيدر البدري