UTV – بغداد

من جديد، يحدد البرلمان يوم غد موعدا لجلسة نيابية يخلو جدول أعمالها من اكبر مشاكل البرلمان، فأزمة الرئيس ماتزال خارج حسابات البيت التشريعي.

كرسي الرئيس الشاغر منذ شهور ما يزال بالاسم ووفق العرف السياسي استحقاقا للمكون السني، والوصول اليه يمر بتحديين: الأول هو التوافق بين الكتل السنية على مرشح يحظى بمقبولية القوى النيابية، والآخر موافقة قوى الإطار على تسمية مرشح القوى السنية لرئاسة المجلس.

وتقول عالية نصيف، عضو مجلس النواب، إن “التعامل مع رئيس مجلس النواب هو تعامل مع 329 نائبا، وهنا تكمن معضلة الخلاف، بالإضافة الى بعض قرارات المحكمة الاتحادية التي وضعت محددات في المادة 12 التي اكدت فيها بأن يكون التنافس محصورا بالشخصيات التي رشحت في الجلسة الأولى”.

وحتى الآن فإن قرار اختيار رئيس البرلمان محكوم بقرار المحكمة الاتحادية، إذ رسم طريق اختيار أعلى هرم السلطة التشريعية من الأسماء التي رشحت في الجلسة الأولى، ما يعني بقاء المنافسة بين من قدم لرئاسة مجلس النواب، ولا تبديل لذلك إلا بتعديل النظام الداخلي.

وتقول ليلى التميمي، عضو مجلس النواب، إنه “كانت هناك بوادر لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب من اجل فتح إمكانية الترشيح مرة أخرى وفسح المجال للمكون السني بإعطائه مساحة كافية من تقديم المرشحين بعد ان وصلت الى الغلق بين الكتل السياسي لكن الى الان لم تبدأ الإجراءات ننتظر التوافق بين المكون وهذا استحقاق خاص بهم”.

الفقرة الثالثة في جدول اعمال جلسة يوم غد خصصت لتعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته ، وبحسب أعضاء في البرلمان فإن إمكانية طرح تعديل النظام الداخلي ضمن القانون وارد في حال الوصول الى توافق سياسي.