UTV

على مرحلتين، شرطة ديالى تباشر حملة “حصر السلاح بيد الدولة” من خلال 80 مركزا لجرد الأسلحة وشرائها من المواطنين، فيما قالت مديرية السيطرة وتنظيم السلاح أن لكل مواطن الحق بامتلاك قطعة سلاح واحدة للدفاع عن النفس.
بعد سنوات من الأحداث الأمنية ووقوع مئات الضحايا.. أخيرا.. تستعد ديالى لتوديع المظاهر المسلحة وإحكام السيطرة على الأمن، إذ بدأت قوات الشرطة بتسجيل ومصادرة الأسلحة غير المرخص بها، فيما ستنطلق عملية شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة من مالكيها مطلع الشهر القادم.
مدير السيطرة وتنظيم السلاح في ديالى العميد علي كريم يقول، “المرحلة الأولى تتمثل بتسجيل الأسلحة، عن طريق بوابة أور وكل مواطن له حق امتلاك قطعة سلاح واحدة، والمرحلة الثانية شراءها بنوعيها المتوسطة والثقيلة، وسننطلق بها اعتبارا من الأول من نيسان المقبل”.

عملية تسجيل الأسلحة تنفذ عبر أكثر من 80 مركزا أمنيا مخصصا لها، إذ يحق للمواطن امتلاك قطعة سلاح خفيفة في منزله للدفاع عن النفس، فيما تصادر الأسلحة المحمولة غير المسجلة التي تضبط أثناء العمليات الأمنية ونقاط التفتيش، وهي إجراءات يقول متخصصون إنها ستسهم في الحد من معدلات الجرائم وتسهل الوصول الى مرتكبيها.
الباحث في الشأن الأمني والسياسي يونس هاشم يقول، “شراء السلاح يسهم بشكل كبير من حيث اختفاء المظاهر المسلحة والنزاعات العشائرية وحتى الخلافات والجرائم، خاصة أن السلاح أصبح منتشرا بشكل كبير داخل ديالى”.

تؤكد قيادة شرطة ديالى أنه سيتم تحديد أسعار للأسلحة المقرر شراؤها من مالكيها، فيما أعلنت عشائر المحافظة تأييدها لخطوات حصر السلاح بيد الدولة والقضاء على السلاح المنفلت الذي يتسبب بسفك الدماء بين حين وآخر.

تقرير: علي العنبكي