UTV – بغداد

يبدو أن كرسي الرئيس الشاغر لم يؤثر في شهية الكتل المتنفذة لتعديل قوانين مهمة، بل تمضي نحو رسم خريطة جديدة للواقع السياسي.

فالحديث عن قانون الانتخابات يعود مبكرا، لكن هذه المرة من بوابة إجراء التعديلات على القانون الذي صوت عليه البرلمان قبل انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة.

ويقول محمد الشمري، عضو مجلس النواب، إن “نية تعديل قانون الانتخابات موجودة بوجود مقترحات عديدة بتغيير القانون، اما يتحول من سانت ليغو الى دوائر متعددة او الى دوائر متعددة وفق الية سانت ليغو. القضية مطروحة للنقاش وممكن ان يتغير قانون الانتخابات”.

ويقابل هذه النية رفض نيابي من الأحزاب الناشئة والنواب المستقلين، إذ إن التعديل المقترح على القانون المعدل أصلا ينهي تمثيلها النيابي ويحتكر السلطة التشريعية للأحزاب التقليدية الكبيرة المتجذرة في مفاصل الدولة.

ويقول حيدر شمخي، عضو مجلس نواب، إن “هناك نوايا وليست نية، ونعتقد ان هذا الشيء غير صحيح لأنهم خالفوا أنفسهم عندما ذهبوا الى إقرار هذا القانون الذي اعترضنا عليه، وهو سانت ليغو 1.7”.

وترى الأحزاب الناشئة والقوى المستقلة التي سجلت تمثيلا نيابيا جيدا في الدورة الخامسة من البرلمان، أن الاستقرار البرلماني مرتبط باستقرار النظام الانتخابي.

تعديل قانون الانتخابات وكالعادة سيفتح باب الأخذ والرد بين المؤيدين والمعارضين، في وقت يختل فيه التوازن تحت قبة التشريع لحساب جهة على حساب أخريات.