UTV

أكثر من تريليونين ونصف تريليون دينار منعت هيئة النزاهة هدرها خلال عام 2023، بحسب تقريرها السنوي، إذ كشف عن أرقام مهمة في ملف الفساد الإداري، منها تسجيل أكثر من 60 ألف إخبار وقضية جزائية في قضايا الفساد، إضافة إلى إصدار 228 قرار منع سفر بحق متهمين بقضايا النزاهة بينهم وزراء، كما كشف أيضا عن صدور أكثر من 23 ألف أمر توقيف و55 أمر استقدام بحق 42 وزيرا.
وتجاوز عدد أوامر إلقاء القبض 3 آلاف أمر قبض بحق متهمين، بينهم 268 مسؤولا.. مع ضبط أكثر من مليارين و600 ألف دينار.
القاضي حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة أكد أن كل هذه الجهود لم تثمر عن اجتثاث الفساد أو الإطاحة بكبار قادته، وأن الهيئة تحتاج إلى تعاون أكبر في هذا الملف الخطير.
ويضيف، “بذلنا جهودا كبيرة وحققنا إنجازات ونجاحات غير مسبوقة ومتميزة محليا ودوليا، لكن علينا أن نتساءل هل حققت تلك الجهود مكافحة ناجحة للفساد؟ هل فككت منظوماته؟ هل قطعت أوصاله؟ هل سحقت رأس الفساد؟ هل اشتثت قادته وجنوده؟ هل حطمت قواعده؟ هل أعادت كامل الحقوق والأموال المنهوبة إلى الشعب؟ هل أرصف الضحايا؟ الجواب بالتأكيد لا”.
وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب إعلان التقرير السنوي، عرضت الهيئة آخر المضبوطات المالية ضمن سلسلة عملياتها لإعادة الأموال المكتسبة بشكل غير شرعي عن طريق الرشى وغيره، إذ عرضت ما قيمته مليارا دينار وأموالا أجنبية ومصوغات ذهبية تقارب قيمتها مليوني دولار، وسط تأكيدات الهيئة أنها تتابع ملف سرقة الأمانات الضريبية.
ويتابع القاضي حيدر حنون، “تم حجز أموال تخص سرقة الأمانات الضريبية وسعت إليها هيئة النزاهة في المملكة الأردنية الهاشمية، كذلك لدينا مبالغ متابعة في تركيا وكذلك في الإمارات، لكن حاليا لم نتمكن من الوصول إلى مبالغ لضبابية الأرقام والحسابات فضلا عن امتناع بعض الدول في هذا الجانب”.
وتعد الهيئة بالكشف عن فاسدين في الأيام المقبلة مع تفعيل مبادرة (من أين لك هذا) والتي تسعى من خلالها الى كشف تضخم الثروات غير الطبيعي لدى المسؤولين والعاملين في الدولة.

تقرير: حيدر البدري