UTV – ديالى

أيام مضت على قرار الحكومة المحلية في ديالى بتحديد اجور ساحات السيارات بين 1000 و1500 دينار بدلا من 3000، لكن المواطنين يؤكدون عدم تطبيق القرار حتى اليوم.

يقول ماجد حامد، مواطن، إن “أصحاب الكراجات غير ملتزمين بالتسعيرة الرسمية وما زالوا يأخذون ثلاثة آلاف دينار”.

ارتفاع اسعار اجور ما تعرف بـ”الكراجية” تثقل كاهل السكان، ولاسيما ذوي الدخل المحدود، في ظل الغرامات المرورية التي تفرض بالجملة على من يحاول الوقوف في الشوارع.

بحسب سائقي سيارات، فإن أصحاب الكراجات يصرون على جباية ثلاثة الاف دينار بذريعة عدم وصول قرار الحكومة بخفض الاجور اليهم رغم اعلانه بشكل رسمي.

البلدية والحكومة المحلية توعدت المخالفين لتطبيق قرار تحديد اجور الكراجات بعقوبات رادعة تصل الى فسخ العقد.

ويقول كريم علي آغا، محافظ ديالى وكالة، إن “أمرا إداريا صدر بتحديد اسعار لوقوف السيارات، سواء كانت ساحات اهلية او مؤجرة من قبل البلدية، الاهلية لا تتجاوز 1500 دينار والحكومية التابعة للبلدية لا تتجاوز 1000 دينار، وفي حال عدم الالتزام فهناك إجراءات قانونية ستتخذ ضدهم.

قرار تحديد اجور وقوف السيارات ليس الاول من نوعه في ديالى، اذ سبقته قرارات مماثلة ولم تطبق، فيما تعزو مصادر عدم تطبيقها الى عائدية معظم الكراجات الى اقتصاديات أحزاب سياسية وجهات ومتنفذة.

ويبدو ان بعض القرارات الحكومية لا تعدو كونها حبرا على ورق، خاصة في ما يتعلق بتسعيرة وقوف السيارات، بينما ترتفع مطالبات المواطنين بتشديد الرقابة على الكراجات ومحاسبة من يفرضون جباية تفوق تلك التي تحددها الحكومة المحلية.

تقرير: علي العنبكي