UTV – بغداد

الى الواجهة السياسية من جديد يعود الحديث عن تعديل قانون الانتخابات بعد قرابة عام على تعديله، الحديث جاء بعد تلويح عدد من الكتل السياسية عن نيتها اجراء تغييرات على القانون الحالي والذي لقي اعتراضا واسعا قبيل تمريره في المرة الماضية.

اطراف في الاطار التنسيقي تبنت فكرة التعديل، وسط مناقشات وحوارات حول اعتماد آلية الدائرة الواحدة او الدوائر المتعددة او الدوائر المتعددة، مع اعتماد الفائز الأعلى.

لا وجود لإجماع داخل الاطار، الذي تبنى في وقت سابق اعتماد الدائرة الواحدة، لكن الظروف الحالية وضعف المشاركة خلال الانتخابات الماضية قد دفعت بعض الكتل السياسية الى التفكير في تغيير القانون.

ويقول مجاشع التميمي، محلل سياسي، إن “هناك تقاطعا في المصالح بين الكتل السياسية على ما يبدو، فهناك من يعتقد ان قانون الانتخابات حسب الدوائر المتعددة له نتيجة اكبر، ولربما شعبية السوداني لها دور مهم وتوسع حجم بعض القوى داخل الاطار التنسيقي أيضا اريد لها تغيير القانون”.

ويضيف التميمي “لا يوجد اتفاق لكن ائتلاف دولة القانون يرغب بهذا التعديل مع بعض النواب الذين يرون ان الدوائر المتعددة ممكن ان يكون له تأثير اكبر خصوصا في المناطق الكبيرة مثل بغداد”.

ووفق خبراء في الشأن الانتخابي، فإن عملية تعديل قانون الانتخابات لن تتم بسهولة في حال الذهاب بهذا الاتجاه، أما ابرز مواطن التغيير فتكمن في النظام الانتخابي والصيغة الانتخابية التي تضمن تحويل الأصوات الى مقاعد، والهدف عدم صعود كتلة واحدة تستحوذ على المقاعد على حساب أخرى.

ويقول دريد توفيق، خبير انتخابي، إن “هناك أفكارا حول الدوائر المتعددة وترشيح نظام تمثيل نسبي داخل الدائرة، يعني لو الدائرة فيها اربع مقاعد من حق الكيان السياسي ان يأتي بقائمة تحتوي ضعف هذا العدد”.

تعديل قانون الانتخاب قد يصطدم برؤى القوى السياسية الكلاسيكية وكذلك الناشئة، والتعديلات التي تريدها القوى التي أثارت فكرة تعديل القانون تتطلب حراكا سياسيا يذهب بها الى البرلمان ومن ثم يقوم بتمريرها.

التعديلات المستمرة على قانون الانتخابات قد تمثل ردة فعل نتيجة عزوف انتخابي واضح سجلته الانتخابات الماضية، وسط تطلعات للأحزاب السياسية الى تحقيق نتائج مغايرة خلال الانتخابات المقبلة.

تقرير: علي أسد