UTV

الطريق إلى استحقاق المكون السني لرئاسة البرلمان بات واضحا، معالمه رسمت باجتماع توافقي للأغلبية النيابية السنية يفضي إلى عقد جلسة واختيار رئيس للبرلمان من الأسماء التي رشحت في الجلسة الأولى، والمثبتة عند رئاسة المجلس، فاجتماع القوى السنية الأخير بما يضمه من نواب السيادة والعزم والحسم قد يكون نقطة التحول في المشهد النيابي للجلسة المنتظرة.
عضو مجلس النواب محمود المشهداني يقول، “هذا الاجتماع لانتخاب رئيس البرلمان، الرئاسة استحقاق دستوري سني حتمي ينبغي أن نمضي به، وهكذا كان اتفاقنا، سنطالب شراكئنا بالمضي بهذا الاستحقاق”.
الدعاوى لدى المحكمة الاتحادية لن تكون عائقا أمام انتخاب رئيس البرلمان الغائب منذ شهور، طالما تحقق التوافق السياسي بين القوى السنية المؤتلفة، حسبما يؤكد المجتمعون، ما يعني أن استكمال العملية الدستورية يتطلب توحيد الشراكة السياسية التي انبثقت الحكومة منها في تحالف إدارة الدولة.
أما عضو مجلس النواب محمود العبيدي فيقول، “هذا استحقاق المكون السني يجب حسمه، خصوصا أنه لم يحسم خلال جلسة الانتخاب الأولى، فكل القيادات السنية الحاضرة اتفقت على أن يكون هناك قرار في الجلسة القادمة، على أن يكون هناك انتخاب لرئيس مجلس النواب”.
اتفاق نهائي على إدراج التصويت على رئيس البرلمان كفقرة أولى في الجلسة المقبلة، أمر بات مؤكدا، لكن ذلك يبقى متوقفا على مستجدات ما سيحدث في يوم الجلسة؛ وخريطة التحالفات السياسية.
وحفاظا على التوازنات بين الكتل السياسية، يحدد النظام الحالي لمجلس النواب وجوب اختيار رئيس له في أول جلسة بعد انتهاء عضوية الرئيس أو إقالته أو استقالته أو خلو منصبه، أما في حسابات السياسة فالتعطيل وارد لدواعي المصالح وما تفرضه المناورات بين الخصوم، وتلك تؤثر سلبا في عمل مجلس النواب، الذي قد يفقد شرعيته وتصعب عليه ممارسة مهامه الرقابية على السلطة التنفيذية، بحسب خبراء القانون.
تسويف انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب خلق أزمة ثقة، حيث أدى إلى خلو منصب يعد أحد أركان السلطات، واستحقاقا أقرته الأعراف السائدة منذ تشكل العملية السياسية.
ويرى محللون أن سيناريو تأخير انتخاب رئيس بيت التشريع يقود إلى مزيد من التأزم السياسي وتعطيل تشريعات مهمة، مؤكدين أن الإسراع بحسم المنصب يجب أن يكون عبر شخصية توائم المرحلة التي تعاني من اهتزازات وتصدع، ومحاولات إضعاف وتعطيل للدور البرلماني.
في الأثناء يبرز حراك سياسي تقوده الغالبية النيابية السنية لقطع الطريق على من يحاول عرقلة حسم المنصب ومنع عقد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، إذ يؤكد بيان ثلاثي جمع كلا من السيادة والعزم والحسم المضي في إدراج فقرة الانتخاب في الجلسة المقبلة، حفاظا على العملية السياسية واحتراما لأعرافها، وقبل هذا كله، الإسهام في تحقيق تطلعات المناطق المحررة.

تقرير مشترك
أحمد مؤيد ومهند المشهداني