UTV – ديالى

ما تزال العقدة عصية على الحل في ديالى، واجتماعات القوى السياسية لحسم منصب المحافظ لم تحقق نتائجها بعد، على الرغم من اتفاق الإطار التنسيقي على أن يكون المنصب من حصة ائتلاف دولة القانون بدلا من منظمة بدر، بعد إخفاقها بعقد جلسة بنصاب كامل.

يقول سالم إبراهيم كيطان، نائب عن محافظة ديالى، إنه “في هذه الفترة الطويلة التي اصبحت ماراثون من الجلسات غير الناجحة ولم تحقق اي كتلة نجاحا، على الكتل السياسية الفاعلة ضرورة البحث عن شخصية ملائمة وتكون مقبولة وقادرة على النهوض بالمحافظة خلال الفترة المقبلة”.

مصادر سياسية أفادت لـUTV بوجود خلاف سياسي جديد ناتج عن ترشيح عدة شخصيات من ائتلاف دولة القانون من دون اتفاق على مرشح واحد يحظى بقبول الكتل في ديالى، وهذا فاقم الأزمة السياسية وأسهم في استمرارها وزاد من تمسك كلا فريقي مجلس ديالى بقراره ومرشحيه.

ويقول صالح المصرفي، باحث سياسي، إن “دور مجلس المحافظة هو رقابي لقياس اداء المؤسسات والدوائر الحكومية ومقياس اداء الخدمات التي تقدم لجمهور ديالى، هذه الصراعات تنعكس على الشارع وتداعياتها تكون خطيرة، ناهيك عن تأخر الخدمات اللي تنتظرها الناس بفارغ الصبر من أجل تحسين واقع المحافظة”.

ومع تفاقم الصراع السياسي تحاول الكتل السياسية في ديالى حسم موقفها وعقد جلسة تنهي جدل تشكيل الحكومة المحلية قبل انتهاء المدة القانونية منتصف الأسبوع المقبل، بعد مرور 30 يوما على عقد أول جلسة، بهدف تجنب الدخول بإشكالية قانونية.

تقرير: علي العنبكي