قال مصدر واسع الاطلاع إن قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي اللواء قاسم مصلح اعترف بتورطه في اغتيال ناشطين في حراك تشرين.

وما زال المتهم المعتقل بناء على مذكرة قضائية وفق المادة 1/4 إرهاب، موقوفا لدى العمليات المشتركة التي ترفض تسليمه.

وقال المصدر إن التحقيقات أثبتت ضلوع مصلح بارتكاب جرائم تندرج ضمن لائحة الإرهاب، ومخالفات قانونية، وقد رفعت اعترافاته إلى القضاة المتخصصين.

اجتماع شيعي

واجتمعت الكتل الشيعية في بيت رئيس تحالف الفتح هادي العامري، لمحاولة تفكيك أزمة اعتقال مصلح التي وضعت بغداد على صفيحٍ ساخن.

وقال مصدر اطلع على كواليس الاجتماع إن المحور الذي تصدر انتقاد انتشار الفصائل المسلحة في بغداد ومدن أخرى على خلفية الاعتقال، تضمن ممثل مقتدى الصدر، ورئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم وزعيم تحالف النصر حيدر العبادي.

وأضاف أن “ممثلي حزب الدعوة نوري المالكي والشيخ حليم الزهيري، أبديا عدم رضاهما على تجاوز هيبة الدولة في استعراض الفصائل وبيانات الحشد التي وصفاها بغير الدقيقة، وكانا واضحين بموقفهما من احترام القانون والسياقات في عمليات الاعتقال”.

مفاجأة العصائب

الموقف المفاجئ، بحسب المصدر، جاء من ممثل حركة عصائب أهل الحق، حيث فاجأ الجميع بإدانة التحرك الفصائلي، في محاولته أن يظهر مسافة عنهم خلاف تغريدة الشيخ قيس الخزعلي الذي وصف عملية الاعتقال بأنها خارج السياقات القانونية.

وقال المصدر إن القيادات العسكرية كانت من ضمن المؤيدين بقوة لخيار الكاظمي في فرض سلطة القانون، لكنها حذرت من غضب الجنوب في حال وقوعِ أي أعمال عنف.

وخُتمت الكواليس بشرح قدمه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى طهران، في رسالة قال فيها إن هؤلاء (والإشارة إلى الفصائل المنتفضة على اعتقال مصلح) يسيئون إلى سمعة إيران ومرشدها علي خامنئي بتنفيذهم عمليات قتل وسرقة باسمه.