UTV – ديالى

ستة أيام فقط أمام مجلس ديالى لتشكيل الحكومة المحلية قبل انتهاء المدة القانونية، ولا مؤشرات لحلول سياسية تحسم الجدل حتى الآن.

الخامس من آذار المقبل هو تاريخ انتهاء المدة القانونية لتشكيل حكومة ديالى من عقد مجلس المحافظة أول جلسة له في الخامس من شباط الحالي، وانتهاء المدة القانونية بحسب قانون مجالس المحافظات، من دون انتخاب محافظ يقول خبراء إنه سيدخل المجلس والكتل السياسية في إشكالية قانونية.

ويقول قيس زعلان، رئيس القسم القانوني في مجلس ديالى، إن “حل مجلس المحافظة من صلاحيات مجلس النواب في حال مخالفة القانون أو الدستور والإهمال الجسيم في الأعمال الموكلة إليه، وطبعا تجاوز المدة القانونية لمجلس المحافظة يدخله في إشكال قانوني، وعلى مجلس النواب ممارسة صلاحيته في المادة 20 بحل مجالس المحافظات المخالفة”.

قرب انتهاء المدة القانونية ودخول الكتل السياسية أسبوع الحسم دفعها إلى توسعة مفاوضاتها للإسراع بتشكيل الحكومة المحلية، بعدما انعكس تأخره على الواقع الخدمي والاجتماعي فضلا عن إثارة غضب وامتعاض الشارع.

ويقول يونس هاشم، باحث، إن “هذا ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي والعام والمشاريع، والمحافظة بحاجة إلى كل شيء، ولاسيما أن ديالى خاصرة بغداد الأمنية والسياسية والاقتصادية”.

وبحسب مصادر لـUTV، فإن الكتل السياسية تسعى لاستكمال عقد جلسة تشكيل الحكومة المحلية في ديالى وحسم ملفها خلال اليومين المقبلين.

تقرير: علي العنبكي