قال البنك الدولي إن بإمكان العراق الحصول على مكاسب مالية سنوية قدرها 11 مليار دولار، إذا نفذ سياسات داعمة للنمو في القطاعات غير النفطية.

وقال البنك في أحدث تقاريره عن الوضع الاقتصادي العراقي، إن “الموقف المالي في العراق ما زال توسعيا، حيث من المتوقع أن تبلغ احتياجات تمويل الموازنة في المتوسط 13.7 مليار دولار سنويا، أي ما يعادل 7.5% من إجمالي الناتج المحلي في فترة التوقعات بين 2021 و2023”.

وأشار إلى أن “المستوى المذكور مرتفع مقارنة بمستويات ما قبل جائحة كورونا، على الرغم من تخفيفه”، مشددا على ضرورة المضي قدما في “الإصلاحات الطموحة التي تم وضعها بموجب الورقة البيضاء للحكومة العراقية”.

وأضاف أن “أحد المجالات الذي لم تتم الإشارة إليه صراحة في الورقة البيضاء على الرغم من أنه مفيد لتحقيق التحول الاقتصادي في العراق، هو زيادة معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة”.

وقال البنك إن “زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة في العراق إلى متوسط معدل دخلها، من شأنه أن يزيد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 31 في المئة”.