UTV

مهما اختلفت الدوافع فالنتيجة واحدة، عودة القتل والاغتيالات في العراق يضعه في دائرة الفوضى، التي تهدد السلم المجتمعي وتهز صورة الاستقرار والأمن التي حاولت الحكومة ترسيخها خلال الفترة الماضية.
عمليات القتل والاغتيال عادة ما تغلف بخلاف جنائي أو عشائري أو استهداف سياسي، في حين توجه أصابع الاتهام إلى عصابات الجريمة المنظمة أو أفراد ينشطون تحت مظلتها أو خارجين عن القانون يحاولون العبث بأرواح الآمنين.
تقدر دراسات عدد قطع السلاح خارج سلطة الدولة بأكثر من 10 ملايين قطعة من السلاح الخفيف والمتوسط، تشمل المسدسات والبنادق وقذائف RPG، وتلك إحصائية لا تشمل المدافع الرشاشة الثقيلة أو صواريخ الكاتيوشا ومدافع الهاون والطائرات المسيرة.
وفيما خصصت الحكومة 15 مليار دينار لشراء الأسلحة من المواطنين، يرى خبراء أمن أن تلك الخطوة غير كافية لحصر انتشار الأسلحة في العراق، ويجب استخدام قبضة الدولة الرادعة ضد كل من يهدد السلم والأمن المجتمعي ويقوض من حجم الاستثمارات الأجنبية رغم حاجة البلاد إليها.
وبهذا الصدد تشير دراسات إلى أن اثنين وتسعين بالمئة من المستثمرين الأجانب يتجنبون الدخول في السوق العراقية، بسبب وجود السلاح المنفلت بيد جماعات مختلفة مثل العشائر أو الجماعات المسلحة.
عناصر خارجة عن القانون أو عناصر مجرمة، تحاول تعكير صفو الاستقرار ولن تفلت من العقاب، هذا ما تشير إليه وزارة الداخلية، في وقت تشهد فيه البلاد تكرار الخروق الأمنية، وتلك حالة تؤكد أن المشكلة باتت أكثر تعقيدا، عندما أصبح السلاح غير القانوني منظما ومنفلتا، في الوقت نفسه.

تقرير: مهند المشهداني