بغداد- UTV

لجنة نيابية جديدة مؤقتة تضم بعضويتها أحد عشر نائبا، ثلاثة منهم مستقلون، استحدثت لمتابعة الحفاظ على أملاك الدولة بدور رقابي لا تنفيذي، وتعمل بالتعاون مع اللجان الدائمة في مجلس النواب وجهات رقابية أخرى كالادعاء العام وهيئة النزاهة.
عضو لجنة متابعة عقارات الدولة باسم الغريباوي يقول، “لأول مرة تشكل مثل هكذا لجنة لمتابعة أملاك وعقارات الدولة، وهي كثيرة جدا بعضها في بغداد والآخر في المحافظات، وحتى خارج العراق أيضا، ستتابع هذه العقارات من حيث التجاوز عليها واستخدامها هل هي مستخدمة بشكل قانوني أو غير قانوني”.
الاجتماع الأول للجنة ناقش خريطة الطريق وسياسة عملها، وبحسب تقرير أولي أعدته اللجنة، فإن هنالك 9 آلاف عقار تابع للدولة مستولى عليه، 4 آلاف منها في بغداد، وعلى ما يبدو فإن الطريق لن يكون معبدا أمامها.
عضو مجلس النواب علي سعدون اللامي يقول، “أغلب الشخصيات المهيمنة على هذه العقارات وخاصة التابعة إلى رئاسة الجمهورية، مهيمنة عليها بعض الشخصيات السياسية المتنفذة والأحزاب، وهذا مخالف للقانون سنكون داعمين لعمل اللجنة من أجل تطبيق القانون”.
اللجنة المكلفة بمتابعة عقارات الدولة ستقوم بإعداد تقرير تفصيلي يشمل حتى عقارات الدولة المؤجرة ومقارنة قيمة الإيجار مع العقارات الأخرى في المنطقة ذاتها.
استراداد عقارات الدولة يضع أعضاء اللجنة المكلفة بمتابعة قانونية استخدامها أمام مواجهة مباشرة مع أحزاب متنفذة، فهل ستنجح مهمة اللجنة باختبارها الصعب.

تقرير: أحمد مؤيد