UTV – ديالى – كركوك

ستة عشر يوما مضت على عقد الجلسة الأولى لتشكيل الحكومة المحلية في ديالى، ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم ما تزال الجلسة مفتوحة نتيجة استمرار الصراع السياسي.

الخلاف حول منصبي رئيس المجلس والمحافظ وتمسك كلا فريقي مجلس ديالى بمرشحيه، منع اكتمال النصاب واستكمال عقد الجلسة ثلاث مرات على التوالي، إذ انعكست الأزمة السياسية على واقع الخدمات في المحافظة وخلقت موجة قلق في الشارع.

ويقول ثامر الشيخ، باحث في الشأن السياسي، إن “هذا الانغلاق يؤثر بشكل كبير جدا على حياة الناس وسير اعمال المحافظة وانجاز المشاريع وما يصبو اليه المواطنون من استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي”.

ويضيف الشيخ أن “عدم انتخاب محافظ حتى الآن يؤكد ان هناك أزمة سياسية، بينما المجلس ليس سياسيا بعمله وإنما خدمي”.

وأفادت مصادر سياسية لـUTV بأن تأخر تشكيل حكومة ديالى أساسه خلاف بين أطراف الإطار التنسيقي حول منصب المحافظ، فيما تستمر المباحثات بين قادة الكتل للتوصل إلى اتفاق يسهم بحل الأزمة وينهي جدل عقدة الجلسة الأولى.

أما في كركوك، فمرّ 21 يوما على فشل انعقاد الجلسة الأولى لمجلس المحافظة، إذ لم ينجح أعضاء مجلسها في اختيار رئيس مجلس ومحافظ لكركوك لعدم اكتمال النصاب.

وتجري بين الكتل الفائزة بعضوية مجلس محافظة كركوك مباحثات مستمرة، لكن لا حل يلوح بالأفق لإنهاء الخلافات ما يضع المحافظة في حالة انسداد سياسي.

ويقول عزام الحمداني، قيادي عربي في كركوك، إنه “أمام حالة الانسداد السياسي وعدم القدرة على تشكيل كتلة فائزة لاختيار منصب محافظ كركوك تبقى معادلة النصف زائد واحد بحاجة لتحالف ما بين جميع الاطراف السياسية، ولا شك أن العرب يسعون الى استمالة احد الاطراف سواء كانت التركمانية او الكردية من اجل تشكيل الكتلة الاكبر، وكذلك الكرد يعملون على استمالة احد الاطراف العربية او التركمانية لكن لحد هذه اللحظة لا يوجد اتفاق”.

انعدام الاتفاق إلى هذه اللحظة إذن هو سيد الموقف، فالمحافظة المحرومة من استحقاقها الانتخابي منذ قرابة عشرين عاما تقف أمام مفترق طريق منذ قرابة عشرين يوما، على أن ما قبل الانتخابات ليس كما بعدها، فالحل بحسب الباحثين في الشأن السياسي وخبراء القانون قد يمر عبر بوابة المحكمة الاتحادية، أو البرلمان بوصفه السلطة الرقابية، إذا ما استمر الانسداد من دون مفاتيح.

تقرير: علي العنبكي
عمار حامد