أعلنت لجنة تقصي الحقائق بشأن أحداث احتجاجات تشرين، والعاملة تحت إشراف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، استدعاء 112 ضابطا ومنتسبا للتحقيق معهم في أحداث العنف التي رافقت التظاهرات.

وقال المتحدث باسم اللجنة محمد الجنابي إن “اللجنة استدعت أكثر من 7000 وثيقة قضائية من المحاكم المختصة، وتم الاطلاع عليها من قبل أعضائها”.

وأوضح أن سبب التأخر في إعلان النتائج “هو أن العملية قضائية وقانونية وتحتاج خطوات وإجراءات كثيرة لضمان عدم ارتكاب الأخطاء”.

وأضاف الجنابي أن “اللجنة استدعت أيضا عوائل الشهداء من المحافظات، وسجلت شهاداتهم”، مشيرا إلى استدعاء 22 ضابطا من رتبة نقيب إلى لواء، و90 منتسبا في وزارتي الدفاع والداخلية.