UTV – بغداد

بالتزامن مع القراءة الأولى لمشروع قانون «حق الحصول على المعلومة» في مجلس النواب، يعاني الباحثون عنها من عدم تعاون عدد من مؤسسات الدولة مع المراقبين لعمل الجهات التنفيذية ووسائل الإعلام.

ففي بلد تتعدد فيه الأحداث وتتنوع المواقف سياسية كانت أو اقتصادية تمتنع معظم الجهات التنفيذية من وزارات وهيئات من إعطاء معلومات أو بيانات للباحثين عنها وسط حراك نيابي لاستضافة الوزارات المعرقلة لوصول المعلومة إلى الرأي العام.

ويقول عارف الحمامي، عضو اللجنة القانونية إن “اللجنة ستستضيف او تحاسب كل وزارة تخفي او لا تساعد او لا تتعاون مع الصحفيين ضمن الاطر القانونية”.

وما بين التصريح وإفشاء الأسرار مخاوف دفعت وزارات وهيئات مهمة إلى التخلي عن وجود متحدث باسمها أو مكتب إعلامي يعنى بتزويد وسائل الإعلام بموقف تلك الجهات أو الإجابة عن تساؤلات الرأي العام، ما يعرقل مهمة الحصول على المعلومة الحقيقية وإهمال الزائفة منها.

ويقول جابر جمال، صحفي، إن “هناك معاناة في التعامل مع بعض الجهات او المؤسسات التي تتطلب ان تصدر بيانا معينا حول مسألة او خبر او حدث او شائعة معينة، بالاضافة الى ان بعض الوزارات تخصص متحدثين ليسوا متخصصين بالتحدث بل تناط بهم كمهمة ثانوية وكأنها مهمة غير رسمية”.

وتبحث وسائل الإعلام عن الموقف الرسمي للوقوف على تفاصيل الحدث كافة لضمان الشفافية في طرح المعلومات عبر الأخبار والتقارير، وهربا من الملاحقة القانونية، وخصوصا أن مشروع قانون حق الحصول على المعلومة يتضمن فقرات عقابية وغرامات مالية، ما يتطلب تعاونا أكبر بين الجهات الرسمية ووسائل الإعلام.

تقرير: علي أسد