UTV – بغداد

على مسرح السلطة التشريعية تمرر القوانين وتقرأ المشاريع وتسير الجلسات النيابية نحو طرق سياسية بعيدا عن اختيار رأس السلطة التشريعية الذي لايزال غيابه مؤثرا في الاتزان السياسي للمجلس، ما يقوي من موقف كتل سياسية على حساب أخرى في طرح مشاريع جدلية وتأجيل البت في مشاريع أكثر أهمية وصلة بحياة المواطن، وكان من المفترض أن يتم حسمها سريعا.

إذ أتم البرلمان القراءة الأولى لمشروع قانون حق الحصول على المعلومة، وكعادة المشاريع المرتبطة بالكلمة والمعلومة وسقف الحرية تبرز مخاوف من استخدام عبارات مطاطة ونقاط جدلية قد تفسر بأنها تقيد للوصول إلى المعلومة أكثر من إتاحتها.

ويقول أحمد الشرماني، عضو مجلس النواب، إن “على أصحاب القرار السياسي فسح المجال لسهولة الحصول على المعلومة، يعني أي تعابير او مصطلحات قد تعيق عمل الجهات الرقابية والعالمية سوف نقف بالضد منها”.

وتحدث نواب عن إجراء تغييرات على القانون بعد المناقشة الثانية للمشروع الموجود في لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بالإضافة إلى اللجنة القانونية والنزاهة؛ لضمان شفافية أكبر في بنود القانون، وتسهيل وصول المعلومة إلى المطالبين بها من جهات رقابية أو صحفية أو مدنية بعيدا عن الملاحقة القانونية أو المساس بالمعلومات والكتب السرية.

ويقول محما خليل، عضو مجلس النواب، إن “القراءة الأولى سواء كانت جدلية او غير جدلية، فالنواب سوف يدلون برأيهم لصالح حرية الرأي والحفاظ على المعلومة وعدم السماح بالتجاوز على الخطوط الحمراء مثل سيادة البلد والمال العام”.

اما الأسباب الموجبة فهي نشر مفاهيم الشفافية والنزاهة من أجل ترسيخ مبادئ الديمقراطية مع وجود فقرات عقابية في القانون تتضمن عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على عام وبغرامة مالية في حال نشر معلومة لا يجوز الحصول عليها أو الامتناع عن تقديمها.

وأثارت مناقشة مشروع قانون الحصول على المعلومة، الخشية في مجلس النواب من تمرير مشاريع القوانين باستغلال أزمة خلو منصب الرئيس وأثرها في اختلال التوازن السياسي لجهة دون أخرى.

تقرير: علي أسد