UTV – نينوى

أكثر من عشرة آلاف عامل مسجل في دائرة الضمان الاجتماعي منذ عام 2017 حتى الآن. رقم لا يعكس العدد الحقيقي، إذ تقدر أعدادهم بعشرات الآلاف في نينوى، وتقول دائرة الضمان الاجتماعي إن نقص الكوادر في الدائرة أحد أسباب تراجع نسبة المسجلين لديها.

ويقول رعد إسماعيل، مدير قسم تقاعد وضمان نينوى، إن “ابواب الضمان الاجتماعي مفتوحة، ولكن نعاني من نقص حاد في الكادر الوظيفي، وأحد الاسباب في زيادة عدد الشمول بالاضافة الى عدم وجود تعاون من قبل الحكومة المحلية بدعم قسم التقاعد والضمان الاجتماعي”.

وتسجل نينوى أعلى معدلات البطالة في العراق بنسبة تصل إلى 40 بالمئة بين الشباب بحسب مؤشرات وزارة التخطيط، إذ أكدت سعيها لتفعيل برنامج الأشغال العامة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والوزارات المعنية ودائرة الضمان الاجتماعي لخلق فرص عمل جديدة للشباب يكون من أولوياتها ضمان العامل.

وتقول علياء إسماعيل، مديرة قسم سياسات التشغيل في وزارة التخطيط، إن “برنامج الاشغال العامة من البرامج المهمة جدا ولكن تحتاج الى عمل بجدية. إذا استطعنا العمل عليه بشكل الصحيح سيوفر فرص عمل للعاطلين خصوصا في المحافظات ذات المعدلا العالية في البطالة، وفي مقدمتها نينوى”.

وفضلا عن الحقوق المالية والضمان الاجتماعي، أشرت منظمة العمل الدولية خروقا في بيئة العمل، إذ تفتقر إلى أبسط معدات السلامة في الأعمال الخطرة والشاقة ويتسبب ذلك في وفيات وإصابات بين العمال، مؤكدة سعيها لتنظيم بيئة العمل بالتعاون مع الحكومة العراقية.

وتقول مها قطاع، المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية، إنه “نعمل مع الحكومة العراقية وأيضا مع الشركاء الاجتماعيين لتنظيم او لخلق وتصميم نظام اشغال عامة يساعد على خلق فرص عمل لائقة للعاطلين عن العمل”.

وتشير إحصاءات رسمية إلى أن نحو 10 بالمئة فقط من عمال نينوى مسجلون في نقابة العمال يقبع معظمهم في فقر مدقع نتيجة غياب القوانين وامتناع الشركات عن تسجيلهم بشكل رسمي تهربا من الضرائب.

تقرير: قاسم الزيدي