UTV – بغداد

صياغة جدول زمني لخفض مدروس وتدريجي وصولا إلى إنهاء مهمة قوات التحالف الدولي والانتقال إلى علاقة ثنائية، هذه خلاصة ما جاء في بيان اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام حول الاجتماع الثاني للجنة العراقية العسكرية العليا مع قوات التحالف.
الإجراءات الحكومية لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي في العراق تباينت المواقف حيالها في بيت التشريع، بين مواقف داعمة لهذه الإجراءات وأخرى ترى أن الحكومة تواجه تحديات كبيرة في الحوار مع واشنطن.
عضو مجلس النواب أحمد مجيد يقول، “على العراق أن يثبت للمجتمع الدولي بأنه بلد مهني بلد ذو سيادة، وبلد مؤسسات، وليس بلد أحزاب وميليشيات وقوى خارج إطار الدولة، لذلك ندعو إلى تعزيز الجيش العراقي والقوات الأمنية وإيصال رسائل إطمئنان إلى المجتمع الدولي، بأن العراق قادر على حفظ سيادته بقيادة دولة مؤسسات لا أحزاب وجهات مسلحة منفلته وخارج القرار السياسي العراقي”.
وبين الداعم للإجراءات الحكومية والمعترض عليها ثمة كتل صامتة قد يكون لها رأي مغاير، بعضها خرج عن صمته حول ما يحدث في الساحة السياسية، واضعا في حساباته تركات ثقيلة عاشها في مناطقه أو قد يعيشها في حال انسحاب القوات الأجنبية من العراق.
عضو مجلس النواب إخلاص الدليمي تقول، إن “المكونين السني والكردي اكتويا من الوضع السياسي المعقد، والذي تدخلت به عدة دول والوضع الاقتصادي المعقد الذي تنعكس ظلاله على الشارع العراقي، ومنه الوضع الأمني وهو دخول (داعش) على مناطقنا وأعطينا أعدادا كبيرة من الشهداء والمفقودين وانهيار البنى التحتية، تحملنا وزر كل هذا، كسنة وكرد، بالتالي ليست لدينا الثقة الكاملة أنه بخروج الأميركان سيستقر وضع العراق”.
وفضلا عن الجانب الأمني فإن حديثا يدور في مجلس النواب عن مخاوف من انهيار اقتصادي في حال خروج القوات الأجنبية، وفرض عقوبات على مصارف عراقية أخرى قد تؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار.
لا موقف موحدا في البرلمان حول انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، هذا ما عكسته الجلسة الاستثنائية التي ناقشت وجود القوات الأجنبية، إذ بدا ذلك واضحا من انخفاض عدد الحضور.

تقرير: أحمد مؤيد