UTV – ذي قار

أمام قبضة الأمن والقضاء تتراجع الدكة العشائرية في ذي قار بعد أن مثلت تحديا أمنيا وأصبحت واجهة من واجهات السلاح المنفلت في عموم العراق.
التكييف القانوني لجريمة الدكة العشائرية ضمن فقرات قانون مكافحة الإرهاب، وحرص الأجهزة الأمنية على التعامل بحزم مع هذه الجريمة أسهم في خفض معدلاتها بنسبة 25 بالمئة في ذي قار بعد صدور 5 أحكام بالسجن المؤبد لعدد من مرتكبيها.
مستشار محافظ ذي قار حيدر سعدي يقول، “الإنذار المسبق أسهم لكل من تسول له نفسه ممارسة هذه الظاهرة، بالتأكيد هذه القضية تتعلق بالسلم المجتمعي وبزيادة التنمر والعسكرة في المجتمع وتقف حائلا من تطبيق القوانين”.
وبينما تسجل المناطق الغربية والوسطى انعداما لتلك الجريمة تسير الخطط الحكومية لحصر سلاح العشائر وتسليمه مقابل مبالغ مالية في مناطق الجنوب ضمن استراتيجية رديفة لمكافحة الدكة العشائرية.
الناشط الحقوقي عادل الجابري يقول، “كل الدكات العشائرية تعتبر وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، فهي عنف وتهديد للمجتمع وتفكيك اللحمة، المجتمع العراقي المتعارف عليه يعيش في حياة آمنة وسلمية، لكن هذه الظاهرة تفشت بعد 2003 مباشرة”.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد وجه في وقت سابق محاكم التحقيق بعدم إطلاق سراح المتهمين بالدكة العشائرية حتى في حال تنازل المشتكي لمنع المتهم من معاودة ارتكاب جريمته وتحقيقا للردع العام.

تقرير: أحمد السعيدي