UTV – ديالى – كركوك

للمرة الثانية خلال أسبوع يخفق مجلس ديالى في إكمال عقد جلسته الأولى لعدم اكتمال النصاب بفعل الخلاف السياسي على منصبي رئيس المجلس والمحافظ.

وكان مقررا عقد الجلسة بعد تلقي رئيس السن إشعارا باكتمال الاتفاق السياسي، لكن ثمانية أعضاء فقط حضروا إلى مبنى المجلس واضطر إلى تأجيل إكمال الجلسة إلى إشعار آخر، فيما يؤكد خبراء أن القانون لم يحدد سقفا زمنيا للجلسة الأولى.

وتواصل الكتل السياسية اجتماعاتها في ديالى وبغداد لحسم ملف رئاسة المجلس وتشكيل الحكومة المحلية في المحافظة، كما يخشى المواطنون انعكاس الخلافات السياسية على واقع الخدمات، إذ ما يزال الإخفاق في عقد الجلسة الأولى يصاحب ديالى وكركوك.

ففي كركوك، ما تزال عقدة رئيس المجلس والمحافظ مستمرة، وقد تسلك الكتل السياسية الطريق نحو المحكمة الاتحادية بوصفه آخر الحلول المتبقية للأطراف المتضررة من عدم التفاهم.

إما التوافق أو باب آخر يطرق بحثا عن حل، أما استمرار الوضع على حاله كأن انتخابات لم تحدث ومجلسا لم يتشكل فذلك يجانب المنطق والقانون.

وضع كركوك الخاص هو ما يتحدث به الفرقاء بمختلف مكوناتهم، وهو ذاته سبب معارضة الكرد للحلول التي يطرحها العرب والتركمان، ومع ذلك فإن الحوارات بين بغداد والاقليم تمضي، ولا تمضي معها نتائج.

ويقول علي مال الله، محلل وباحث في الشأن الانتخابي، إن “المجلس مكون من 15 مقعدا إضافة الى مقعد للكوتا فيكون المجموع 16، 8 منها للكرد والمسيحيين، و8 للعرب والتركمان، ما يجعل تمرير الحكومة المحلية من دون توافق مستحيلا، وبما أن التوافق غائب، أظن أن القرار سيكون للمحكمة الاتحادية”.

وبحسب قانون مجالس المحافظات، فإن الكتل الفائزة في الانتخابات يجب أن تعقد الجلسة الاولى في فترة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ المصادقة على أسماء الفائزين لكن كركوك لم تحدد مصيرها إلى الآن، ما يدخلها في خانة المخالفات القانونية.

تقرير: علي العنبكي
عمار حامد