حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، أبرز أبواب موازنة 2024 المتوقع تعديلها، وفيما توقعت سعر برميل النفط، أشارت إلى أن الإيرادات ستكون هي ذاتها بالعام السابق.

وقال عضو اللجنة مصطفى الكرعاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “المادة 77/ ثانيا من قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025 نصت على أن يتم تزويد مجلس النواب بجداول محدثة لموازنة 2024 لكي تناقش ملف الزيادة أو النقصان في ملف التخصيصات المالية بحسب الإيرادات المتوقعة وبحسب سعر النفط المثبت”.
وأضاف، أن “الجداول ما زالت قيد الإعداد في مجلس الوزراء تمهيداً للمصادقة عليها ومجلس النواب سيبدأ مناقشة الموازنة بعد وصولها من الحكومة ونعتقد بوجوب تسريع الإرسال لأن التأخير قد يقيد صرف الموازنات التشغيلية والاستثمارية بالأيام المقبلة”، مشيرا، إلى أن “الصرف مقتصر الآن على رواتب الموظفين واستحقاقاتهم بشكل مباشر”.
وأكد، أن “موضوع تحديث الجداول يعتمد على سوق النفط والكميات المصدرة التي على أساسها سيتم احتساب الإيرادات المتوقعة ويتم بناء على حجم النفقات ونسبة العجز”، لافتا، إلى أن “هناك وجهة نظر حصلت في موازنة 2023 بحسب الكميات التي تم صرفها وكيفية التعامل مع العجز والإيرادات المتحققة، ويفترض أن يكون هناك نمو في الصرفيات باعتبار أن هناك نموا في الموازنة التشغيلية، كما أن هناك عقودا أبرمت عام 2023 ولم يتم صرفها إلى الآن ويجب أن تضاف في الموازنة المقبلة”.
وحول التعيينات، أوضح أنها “قد تشمل والعقود والأوائل وحملة الشهادات العليا وعقود المحافظات الـ150 ألف درجة التي لم تطبق إلى الآن والتي تحولت إلى موازنة عام 2024”.
وأشار، إلى أن “اللجنة وضعت خطة استباقية من خلال إجراء زيارات ميدانية إلى الوزارات التي هي على تماس مباشر مع المواطن، حيث كانت البداية مع وزارة الصحة ومن ثم وزارة الإعمار والإسكان للاطلاع على نسبة إنجاز الموازنة لكل وزارة  على المستويين التشغيلي والاستثماري، لمعرفة كفاءة الإنفاق الفعلي على اعتبار أن تقييم الأداء يعتمد على مدى مطابقة النسبة المتوقعة مع المتحقق الفعلي”.
وبين، أن “اللجنة وجدت أن هناك الكثير من الفقرات لم يتم تمويلها في وزارة الإعمار والإسكان، والتي كان من المفترض ان يخصص لها أكثر من تريليونين و200 مليون دينار، إلا ان الممول منها نحو 60 بالمئة، هذا معناه ان الحكومة ألزمت نفسها بموازنة أكبر من إمكانية تنفيذها”.
ودعا الكرعاوي الحكومة إلى “أن تتلافى ذلك في موازنة 2024 لاستكمال ما بدأته من مشاريع وبنى تحتية ومشاريع تطويرية”، لافتا، إلى أن “هناك تقدما نسبيا في موضوع الأداء، لكن يحتاج إلى أن تكون هناك خطة مدروسة لاستكمال ما تم بدايته كي يكون واضحا للجمهور بشكل حقيقي”.
وذكر، أن “المتحقق الفعلي من موازنة عام 2023، هو أن الإيرادات الكلية كانت 134 تريليونا باستثناء واردات نفط الإقليم بسعر نفط 70 دولارا للبرميل”، متوقعا، أن “يتكرر ذات السعر في موازنة 2024 وبالتالي قد تكون تقديرات الإيرادات ذاتها، على اعتبار ان الأسعار العالمية تقترب من أرقام العام الماضي”.
ولفت، إلى أن “حجم النفقات الكلي المتحقق 154 تريليونا بعد إضافة 7 تريليونات دينار كتخصيصات على الموازنة بالتالي سيرتفع مبلغها الكلي من 199 تريليوناً إلى 206 تريليونات دينار”.
وأكد، أنه “بحسب مادة من الموازنة، فإن لمجلس الوزراء إضافة مبالغ لموازنة 2024 لسد العجز أو الاحتياجات في موضوع الكهرباء والتجارة وغيرها”.