UTV – بغداد

مخاوف رسمية يبديها العراق من العقوبات الامريكية واتساع نطاق هذه العقوبات، خاصة بعد تحذيرات الخزانة الامريكية من أن النظام المالي العراقي يستخدم لتهريب الدولار وغسل الأموال.

اللجنة المالية النيابية هي من اطلق هذه التحذيرات، وطالبت البنك المركزي العراقي بمراقبة البنوك الداخلة في المنصة الالكترونية، وتتبع حركة الاموال فيها منعا لشمول مزيد منها بقائمة العقوبات.

ويقول مصطفى الكعاوي، عضو اللجنة المالية النيابية، إن “من واجبات البنك المركزي ان يكون هو الفلتر الاول والاساسي في متابعة المصارف الداخلة في النافذة حتى يمنع اصدار العقوبات او يراقب ويقوم اداء المصارف قبل وقوع العقوبة حتى لا تؤثر سلبا على الوارد من الدولار الى العراق”.

ابرز التأثيرات الاقتصادية في حال استمرار اضافة بنوك عراقية على قائمة العقوبات تكمن بتقليص حصة البلاد من الدولار، وما يترتب عليها من صعوبة في حصول التجار على العملة الصعبة لغرض التجارة، وارتفاع اسعار الصرف بالسوق الموازية التي لم تنخفض بالأصل.

ويقول معين الكاظمي، عضو اللجنة المالية النيابية، إن “إصدار الحوالات للتجار والمستوردين العراقيين والمستثمرين الحاصلين على الدولار من البنك المركزي بالسعر الرسمي يمر من خلال هذه المصارف الاهلية، فاذا كان بعضها تم تعطيلها فسوف تتأخر هذه الحوالات، وبالتالي سيكون ضغط على السوق السوداء ليستحصل التاجر على امواله، ما يؤدي إلى ارتفاع الدولار”.

وباعتماد العراق على وارادات النفط كاقتصاد ريعي وحيد للحصول على الدولار، لا تمتلك بغداد الا الامتثال لتعليمات البنك الفيدرالي لضمان استمرار تدفق الدولار الى البلاد ضمن الحصص الكافية لتغطية حاجة الدولة من الاستيراد والتحويلات المالية.

صراع الفيدرالي والبنوك الاهلية ينعكس على الاسواق المحلية وأثر هذا بات واضحا على حركة العملة الصعبة في السوق، التي صارت صعبة حد انعدام وجودها في الصيرفات.

تقرير: علي أسد